الصفحه ٢٥١ : المعرفة واجبة
بحكم العقل لكانت معرفته واجبة على الخلق مثل تعريفه ، وهو خلاف قول الصادق ».
المؤلف
: أولا
الصفحه ٢٥٤ : .
وأما قوله تعالى :
( لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ) فمعناه واضح وهو
: أنّه لا رادّ لحكمه ولا ناقض لقضائه
الصفحه ٢٥٦ :
رابعا
: قوله : ( وأما مخالفته
للعترة ).
فيقال
فيه : إنّ الخبر الّذي
أورده الآلوسي وعزاه إلى الشيخ
الصفحه ٢٥٩ : في الأفعال مستلزم للقول بالحسن والقبح الّذي جعله محلّ
النّزاع من استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب
الصفحه ٢٦٨ : بالآلوسي وأخيه الهندي.
أما
قوله : « فلأن الاعتبارات
أمر عدمي ».
فيقال
فيه : أولا : بالنقض فيما اعترف به
الصفحه ٢٦٩ : قوله : ( ولا يكون علّة الوجودي اللاّوجودي ) لأن الاعتبارات أمور وجودية
مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه
الصفحه ٢٧١ : ، ويلزم هذا القول إنكار كلّ
ما هو بديهي ومعلوم عند جميع العقلاء من حسن الصّدق النافع والمدح عليه ، وقبح
الصفحه ٢٧٩ : ء مطلقا.
ثانيا
: إنّ المراد من
الرسول في الآية الأنبياء عليهمالسلام وقد ثبت فيما مضى أن القول بكون
الصفحه ٢٨٢ : فقده ) ( والمعطي غير فاقد ).
ما قاله في المشتق باطل
ثالثا
: قوله : « لأن
إطلاق المشتق على ذات لا
الصفحه ٢٨٣ :
عليها المشتق وإنما هو قائم بالمضروب فما هذا العثار.
رابعا
: قوله : « فلما ذكر
في نهج البلاغة
الصفحه ٢٨٤ : الصفات ؛ كالقدرة والعلم والحياة
والسّميع والبصير ونحوها ، فيلزم على هذا القول ممتنعات عقلية ومحالات
الصفحه ٢٨٧ : بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ).
أما قوله تعالى : ( وَاللهُ
عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فإنّه صريح
الصفحه ٣١٢ : ، فمن ذلك قوله تعالى : ( كَيْفَ
تَكْفُرُونَ بِاللهِ ) [ البقرة : ٢٨ ] وقوله تعالى : ( وَلَئِنْ
الصفحه ٣١٤ : أفعالنا الاختيارية الصادرة عنا بالاختيار ، بدلالة ما قبل هذه الجملة التي
لها الصلة الأكيدة بها ، وهي قوله
الصفحه ٣١٥ : .
وقوله تعالى : ( الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) [ السجدة : ٧ ] ولمّا لم تكن المعاصي ولا عبادة