الصفحه ٣١٧ : يطلب المحال ولو بتكليف الغير ولا مجال للقول بجهل موسى
بالاستحالة ، فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا
الصفحه ٣٢٧ :
ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
عاشرا
: قوله : « ويدل على ذلك
قوله تعالى في حقّ
الصفحه ٣٢٩ : بالبصر لا غير.
الرابع
عشر : قوله : « فنفي أحد المتباينين لا يستلزم نفي الآخر » فيرد عليه.
أولا
الصفحه ٣٣٠ : العرب ويعرف معاني ألفاظها وكيفية وضعها وموارد
استعمالاتها.
السابع
عشر : قوله : « وبالإجماع يجوز رؤية
الصفحه ٣٣٨ : على الإطلاق منهم عليهمالسلام عليهم فاسد جدا ، وبفساده لا حكم للعقل لارتفاع موضوع
حكمه.
رابعا
: قوله
الصفحه ٣٤٦ : ) وناقشه الحساب بدقة ، وأرجع
كلّ طعنة من طعناته إلى نحره ، فراجع ثمة حتّى تعلم أن القول بعدم عصمة الأنبيا
الصفحه ٣٥٢ : بالأحكام الشرعية والقوانين الإلهية ، وهل هذا إلاّ قول متناقض لا يفهم
ما يقول.
الثاني
: إن قول الآلوسي
الصفحه ٣٦٨ :
إِلاَّ
أَنْ يَشاءَ اللهُ ) [ الإنسان : ٣٠ ] ويقرر هذا قول الإمام أبي عبد الله
الحسين بن عليّ
الصفحه ٣٦٩ : ء لانتفاء علّة المساواة بين هذا
وذاك.
خامسا
: قوله : « وأيضا نقول
الاختفاء من القتل نفسه محال ، لأن موتهم
الصفحه ٣٨٠ :
: قوله : ( ولو كان وجود
المعصوم ضروريا لوجب أن يكون في كلّ محلّ وقطر ).
فيقال
فيه : من الغريب أن يقول
الصفحه ٣٩٣ :
الحصر على بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط
ثالثا
: قوله : ( ولا يمكن أن
يقال إن الحصر إضافي بالنسبة
الصفحه ٤٠٨ : ءت به الشريعة ورجحته في كثير منها.
وأما قول الخصم :
( إن ذكر الزكاة بعد إقامة الصلاة مضر لكم لأن
الصفحه ٤١٥ :
الآية لا تريد أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
ثانيا
: قوله : ( والظاهر من
ملاحظة سياق
الصفحه ٤٤٤ : الإمامة........................................... ٣٧٣
رجوع
الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام
الصفحه ١٧ :
غيرهم في بعضها
ولكن ليس هذا إلاّ على معنى الاختلاف بين المذاهب الأربعة ، بل ما من قول للشيعة
إلاّ