الصفحه ١٥٩ :
وفيه من التشويق إلى الزنى والعبث بالنساء ما لا يخفى أمره على أحد من العالمين ،
وكيف يا ترى يكون فيه
الصفحه ١٦٣ :
لأنه إنما يبحث
فيه عن عوارضه الذاتية اللاّحقة لذاته مما هو مفاد كان الناقصة بصورة عامة من غير
فرق
الصفحه ١٦٥ : الحاكي في ثبوته
وصدوره إذا كان مقطوع الصدور ، ولا ملازمة بين كفر ناقل الخبر أو فسقه وبين القطع
بصدور
الصفحه ١٧٠ :
رجال الإسناد ،
ولو فرضنا جدلا أنه لم يكن فيهم من يميّز رجال الإسناد ولا من ألّف كتابا في هذا
الشأن
الصفحه ٢٤١ :
و (٣٣١) من جزئه
الأول ، والسّيوطي في الدر المنثور ص : (٩٧) من جزئه الخامس ، ومحبّ الدين الطبري
في
الصفحه ٣٤١ : الأنبياء عليهمالسلام مطلقا.
وأما مثال الآلوسي
الّذي حاول تطبيقه على ما نحن فيه ففاسد من وجوه :
مثال
الصفحه ٣٦٢ : ».
فيقال
فيه : إن اعتبار هذا
الشرط في تحقق اللّطف مبنيّ على تجاهل الآلوسي بمعنى اللّطف الّذي تقول به الشيعة
الصفحه ٥٦ :
الفريقين ،
والحجّة في المجمع عليه بينهم دون ما اختلفوا فيه فإنه لا حجّة فيه ، على أن ذلك
مناقض
الصفحه ٨٣ :
رابعا
: أن الرؤية في
منطوق الآية إما أن يراد بها العلم أو يراد بها المشاهدة بباصرة العين ، فإن كان
الصفحه ١٥٦ :
فالآية تفيد جواز
ذلك لأنها شاملة لملك العين وملك المنفعة فيدخل ذلك فيها لفظا ومفهوما ، وقد جزم
به
الصفحه ٢١٩ : والترهات ، فالمسلمون إذن لا يشكّون في خروج
أولئك الظالمين المفسدين في الأرض بالتخصص موضوعا من العترة ذاتا
الصفحه ٢٢٠ :
الحميد ) ، وهاهنا تراه يقول إن الرجوع إلى غيرهم في كلّ أمر سواء أكان اعتقادا أم
عملا ضلال وباطل ، وهل هذا
الصفحه ٢٦٣ :
فتأمل.
اقتضاء الذّات لصفتين متضادتين ليس علّة تامّة في التأثير
الثالث
: إن اتصاف ذوات
الأفعال بصفتين
الصفحه ٣٨٤ :
المؤلف
: أما اعتبار
الأفضلية في الإمام من الرعية كافة فمما جاء به الكتاب والسنّة والعقل.
أما
الصفحه ٥٢ :
الأمر
السّابع : قوله : « ولا يلتفت إلى إنكار الزجّاج وقوع جرّ الجوار في المعطوف ».
فيقال
فيه