الصفحه ٨٩ :
__________________
ثم يقال له : ما
هي تلك الحاجة في أنفسهم التي دعتهم إلى هذا الاختلاف في دينهم
الصفحه ٣٩٤ :
فيقال
فيه : ليس هذا الاستدلال
إلاّ بالآية لا بشيء خارج عنها غير داخل في مفهومها ومنطوقها كما يزعم
الصفحه ٣٠٠ :
ونحوها من الآيات
القاضية باستحالة ذلك منه ، وإذا جاز عليه أن يخلّد العبد في النار من غير موجب
ولا
الصفحه ٤١٩ :
ترتيبه لحاجة في
نفسه ، فالاحتجاج بالسّياق لو لم يكن دليلا لنا عليه بذلك التحقيق فلا يكون دليلا
له
الصفحه ٥٠ :
فيقال
فيه ، أولا : أن المنصوص عليه عند أهل العربية أن تغيير الإعراب بالمجاورة من الشواذّ الّذي
لا
الصفحه ١٦٤ :
فليس بحجّة في شيء
عندهم ، لذا تراهم يقولون فيما اشتهر عنهم : إن كلّ حديث وإن كان بأعلى مراتب
الصحة
الصفحه ٧٥ : الزيدية وأهل السنّة يروون القياس عن الأئمة ».
فيقال
فيه : إنما يرد الطعن
إذا كان ذلك ثابتا في مذهبهم
الصفحه ١٠٨ :
باطله.
الثاني
: إن عدم وجدان
جامعه لأكثر من ذلك لا يصح أن يقال فيه أنه أسقط منه العبارات ، ولو كان
الصفحه ٢٨٢ : فقده ) ( والمعطي غير فاقد ).
ما قاله في المشتق باطل
ثالثا
: قوله : « لأن
إطلاق المشتق على ذات لا
الصفحه ٢٨٥ :
أما ما أورده من
الآيات فإنّها صريحة في كونه عالما قادرا سميعا بصيرا حكيما ولا دلالة في شيء منها
الصفحه ٣٩٨ :
فيقال
فيه : ليس هذا بأول آية
جحدها هذا الآلوسي من آيات ولاية عليّ عليهالسلام بعد النبيّ
الصفحه ١٣٨ :
الّذي وقف فيه ليس
من نصيبه في شيء وإنما هو من نصيب العلماء الّذين يكتبون وهم على بيّنة مما يكتبون
الصفحه ٣٩٢ : إمامة
كلّ واحد من الأئمة عليهمالسلام ليست في عرض إمامة الآخر كاستحقاق الشركاء بالنسبة إلى ما
اشتركوا
الصفحه ٤٠٨ :
والغريب من هذا
الآلوسي أنك تراه يزعم أن إرادة عليّ عليهالسلام من الولي في الآية توجب حمل كلام
الصفحه ٥٧ : الجوار
في العطف في الآية يمنع من احتمال إرادة الغسل ، على أن أرجلكم منصوب بنزع الخافض
على قراءة النصب وهو