الصفحه ٤٣٠ : ، وعدم المذهب
دليل العدم والعدم شرّ محض فلا يكون العدم دليلا على الإثبات.
فاتضح من جميع ما
ذكرنا أن آية
الصفحه ١٧٥ : ) : بعد أن ذكر أمورا تعدّ من المعلومات الأولية من ارتداد جمهرة الصحابة على
أعقابهم بعد التحاق النبيّ
الصفحه ٢٢٩ : الإشارة إليه فلا حاجة إلى
التكرار بالإعادة.
وأما ما حكاه هذا
العدو عن الكليني (رض) ففاسد وهو من أقبحه
الصفحه ٣٧٤ : التناقض دليلا على فساد قوليه.
وإذا راعك منه هذا
التناقض فإليك ما أدلى به فيما مرّ من قوله : ( أن أهل
الصفحه ٣٧٩ : لم
يكن ثمة معصوم معهم ، وذلك فإن معناه ضم من يجوز عليه الخطأ إلى مثله في جواز
الخطأ عليه فلا عاصم
الصفحه ٢٧٨ : في غير موردها ، وكلّ ما يعرفه هو أنها
خرجت من رجل وضع على رأسه شعار أهل العلم ويعتقد فيه أنه من
الصفحه ٣٤١ :
الأئمة زيادة على
ما عندهم من علم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي تفضيلهم عليهمالسلام على
الصفحه ١٧٣ : ترتيبه في جمعه
حينئذ على حسب ترتيبه في النزول على ما سجل ذلك السّيوطي في إتقانه وغيره من مفسري
أهل السنة
الصفحه ٣٧٥ : على ما
نقول.
ثم إن الإجماع
الّذي ادّعاه على عدم عصمة طالوت لم يكن إلاّ من مخترعاته واختلاقه ، ومثله
الصفحه ١٩٠ : كانت بالنصّ من أبي بكر (رض) عليه ، وهذا ما دعا ( الخليفة ) عمر (رض) يوم
السّقيفة إلى أن يبادر إلى بيعته
الصفحه ١٢١ : نفسه ، فإن هذا الإلزام مبني على ما ألزم
الآلوسي به نفسه بنسبته الزلّة والعصيان إلى مقام النبيّ
الصفحه ١٨١ : :
١٨١ ] ، وتقريب
الاستدلال بهذه الآية على عصمة الأئمة من البيت النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هو : أنهم
الصفحه ٢٥٩ : والنتنة إلى مشامّهم ، والصوت الحسن وعدمه إلى أسماعهم
على حدّ سواء ، إلى غير ما هنالك مما يفرقون بفطرتهم
الصفحه ٢٠٦ : ـ ويدلّك على ذلك ما تقدم من حديث ابن
جرير ، عن السدّي : وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه ، وحديث
الصفحه ٣٥٢ : يطّلع عليها ، فإذا تعذر عليهم الإطلاع على ما هو شرطه
فلا يستطيعون تعيينه إطلاقا ، فإذا بطل تعيينه من