الصفحه ٣٥٩ :
فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة
سادسا
: قوله : « ففي تعيين رجل
لتمام
الصفحه ٣٦٣ : أناطها الله تعالى بالاختيار فلا شيء منه بمأخوذ في مفهوم اللّطف إطلاقا ، بل
القهر والجبر على ذلك خلاف
الصفحه ٣٧٢ : الاختفاء
واجبا عند ظهور الخوف من الأعداء كما اعترف به الخصم ، فالعقلاء لا يفرّقون في
وجوبه بين أن يكون
الصفحه ٣٧٤ :
وأما
قوله : ( إِنَّ اللهَ قَدْ
بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ ) فأوضح دليل على جهله وبهتانه لأن ما أورده من
الصفحه ٤١١ : ) والخلفاء أنفسهم (رض) لا يعرفون
شيئا من أمرها ولم يأتوا على ذكر آية واحدة منها في إثبات خلافتهم ، فهو ينسب
الصفحه ٤٢٢ : .
فساد ما زعمه من أن مراد الله غير لازم الوقوع لمنع الشيطان
والإنسان له عن إيقاع مراده
سادسا
: قوله
الصفحه ٤٢٧ : قبح تقديم المفضول المحتاج إلى التكميل على
الفاضل الكامل ، وأنه ليس من الدين والعقل تقديم المستخلّفين
الصفحه ١٧ :
غيرهم في بعضها
ولكن ليس هذا إلاّ على معنى الاختلاف بين المذاهب الأربعة ، بل ما من قول للشيعة
إلاّ
الصفحه ٥٥ :
الأمر الثاني :
أنه من القبيح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر غير مشارك ولا
الصفحه ٧٦ : : ( أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) مسوق
لبيان الحكم الواقعي ، وأن حكم الله في هذه الواقعة هو
الصفحه ٧٧ : مورد الأولوية بالدليل
القاطع لحكمه فيه لولاه لكان محكوما كذلك ولا محذور فيه ، وهب جدلا أن ذلك من
القياس
الصفحه ٨٣ :
الأول فليس من القياس في شيء إذ لا شيء من القياس بعلم ، وإن كان الثاني فغير داخل
في مفهوم القياس ولا
الصفحه ٩٨ :
علم المنقول ،
الّذين أفنوا أعمارهم في جمعها وتصحيحها ما يشهد لأئمة الهدى ومصابيح الدجى من آل
رسول
الصفحه ١٠٣ :
يترتب على
انحرافهم عن أهل البيت النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الضلال والهلاك كما نصّت عليه
الصفحه ١١٢ :
فيقال
: إنما يحكم بوضع
الحكايات التأريخية المدونة في كتب التأريخ والسير من أي ملّة ودين إذا خالفت