الصفحه ٣٨٢ : قال (رض) : ( فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ).
وأما الآيتان
اللّتان ذكرهما الآلوسي فهما من الأدلة
الصفحه ٣٨٦ : محضا يجب قتل من عاد إلى مثلها ـ على حدّ قول المحرّك الكبير
فيها ـ فإن هدى رسول الله
الصفحه ١٠٤ : هذا القول في
الآلوسي وغيره من المنقطعين إلى سواهم والموالين لأعدائهم عليهمالسلام والقائلين بخلافة
الصفحه ٢٠١ : بكف من بر ، وأي معنى لقوله : ( حَتَّى
يُغْنِيَهُمُ اللهُ ) وأي حاجة إلى الاستعفاف ، بل لو كانت متعة
الصفحه ٢٨٥ :
على صدور العلم منه لزم الدور وإن أحيل إلى غيره لزم التسلسل ، ولا يتوقف ثبوت
الصّفة للموصوف على وجود
الصفحه ٣١٣ : العباد بالمسارعة إلى فعل الطاعات فكثيرة أيضا ، فمن ذلك قوله
تعالى : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ
الصفحه ٣٦٢ : حكاه الخصم نفسه في ص : (٦٣) من كتابه : ( هو ما يقرّب
العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ) ولا يخفى
الصفحه ٢٦١ : فساد قول خصومه بلا تثبت ولا روية ، ولو كان الآلوسي ممن ينتبه إلى تناقضه
وتناقض الآخرين من سلفه في بحثه
الصفحه ٣٠٦ :
فالإرادة الجازمة
اختيارية لاستنادها إلى عدم الكفّ المعتبر فيها إلى الإختيار وإن لم تكن نفسها
الصفحه ١٥٧ :
ـ إلى أن قال ـ :
وأما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان ، إحداهما : التحريم وهو قول النبيّ
الصفحه ٢٩٢ : أعلاه وأسماه
إله العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، وهم غير خائفين من سطوته وغير وجلين
من غضبه بما
الصفحه ٥٣ :
أي باضت نعامها
فإن النعام لا تلد بل تبيض ، إلى أن قال : ومنه قول الأعرابي : علفتها تبنا وماء
باردا أي
الصفحه ٣٧٧ : إليه لأنه من الظنون التي يمنع العقل من الرجوع
إليها مع العلم ، وإنما أجاز الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم
الصفحه ٩١ : كما تقدم في الحديث وهذا ما لا سبيل لهم إلى دفعه ،
وتوهم اختصاص أدلة تحصيل الاجتهاد بهم من أوضح الباطل
الصفحه ٢٦٩ : يلزم الدور فيه أيضا بالمعنيّين المعترف
بهما من الآلوسي ، فما يكون جوابه هناك يكون هنا.
ثانيا
: كان من