الصفحه ٣٩ : و ٨٤ ) من جزئه الأول ،
ويقول ابن حجر في ( ص : ١٠ ) من صواعقه في الفصل الثالث من الباب الأول ، قال :
قال
الصفحه ٤٠ : ) من صواعقه في الفصل الأول في الآيات الواردة
فيهم عليهمالسلام في الباب
الحادي عشر في الآية الخامسة
الصفحه ٤٦ : الخلط والتزوير وعدم الانتظام في طي أمور :
فساد ما قاله الآلوسي في آية الوضوء في طي أمور
الأمر
الأول
الصفحه ٥٢ : وقوعه فيه أولى ، هذا
كلّه فيما إذا كانت الآية داخلة في مورد جرّ الجوار ، أما إذا لم تكن من موارده ـ كما
الصفحه ٥٤ : أبصار الجاهلين من أتباعه ، وإليك نصّ
الجواب من وجوه :
الأول
: قوله : « فلأن العطف على المحلّ خلاف
الصفحه ٧٣ : ( ص : ١١٥ )
من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، وهو تشريع محرّم مخالف لنصّ القرآن الآمر بمسح
الرءوس ، بقوله
الصفحه ٧٤ : لِلْمُتَّقِينَ ) [ آل عمران : ١٣٣ ] فالحكم بتأخيرها عن أوّل أوقاتها حكم
بغير ما أنزل الله تعالى ، وهو تشريع محرّم
الصفحه ٨٠ :
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أولا ، فإن كان
الأول لعمل به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولما
الصفحه ٨٤ : متّبعة ».
وقال ابن حزم أيضا
في ردّ المستدلّين بالقياس ، بقوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي
الصفحه ١١٤ : الفصل الأول من الباب التاسع في فضائل عليّ
عليهالسلام في الحديث
الثالث ، وأخرجه جماعة آخرون من حفاظ أهل
الصفحه ١٢٣ : ء عليهمالسلام واللاّزم باطل إجماعا وقولا واحدا ، فإن قال : إن أولي
العزم فضّلوا عليه لخصوصيات أكرمهم الله تعالى
الصفحه ١٤٣ : ء صلىاللهعليهوآلهوسلم فشيء كثير أخرجوها في كتبهم الصحيحة ، فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ( ص
: ٦٢ ) من جزئه الأول في
الصفحه ١٦٩ : على تشيّعه الذهبي في ( ص : ١١٧ ) من ميزان الاعتدال من جزئه الأول.
وأولئك العلاء بن
صالح ، وصدفة بن
الصفحه ١٨٠ : وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ) [ النساء : ٥٩ ] فإنه يفيد عصمة أولي الأمر ، وتلك قضية
الصفحه ١٨٣ : العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام
أما العقل فتقريره
من وجوه.
الأول
: إنّ الحاجة لنصب