الصفحه ٣٣٤ : أولي العزم ».
فيقال
فيه : قد أدلينا عليك
فيما مرّ أنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام أفضل من جميع
الصفحه ٣٣٧ :
له أو أفضل » فاسد من وجهين :
الأول
: إن قيام النصّ
القطعي على اختصاص عموم الحكم بأفضلية الأنبيا
الصفحه ٣٣٨ :
منه لو كان أفضل منه لزم أن يكون أرفع منه في إيصال الفيض ).
ساقط من أصله
لوجهين :
أما
الأول : فلأنه
الصفحه ٣٤١ : الآلوسي لأفضلية المتقدم مطلقا على المتأخر مطلقا
الأول
: إنّا نمنع كون
المتقدم مطلقا في أي فن أفضل من
الصفحه ٣٥٢ :
الأول
: إن القارئ ليفقه
من هذه الجملة أن الشارع قد اعتبر شروطا في الإمام وهي بطبيعة الحال غير
الصفحه ٣٥٤ : الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) [ الحج : ١١ ـ ١٣
].
فالفقرة الأولى من
الآية تدل بصراحة بقرينة ( ما
الصفحه ٣٦٧ : وإن كان واحدا لكن السبب في الأول
غيره في الثاني ، وصريح الخبر يريد المسبب المسند إلى الإختيار الناشئ
الصفحه ٣٧٥ : الإسلام ».
فيقال
فيه : إنه فاسد من وجهين
:
الأول
: هلا حافظ (
الخليفة ) عثمان بن عفان (رض) على بيت
الصفحه ٣٧٦ : : أنه فاسد من وجوه
:
الأول
: إن انتهاء السلسلة
إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم باطل ، لأن الآلوسي
الصفحه ٣٧٧ : ).
فيقال
فيه : أنّه مردود لوجهين
:
الأول
: إنّ من شروط النقض
وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان وغيرها
الصفحه ٣٨١ : ، وقالت الإمامية لا بد أن
يكون منصوصا من قبله تعالى ، وهذا مخالف للعقل والنقل ، أما الأول : فقد مرّ ،
وأما
الصفحه ٣٨٢ : الصريحة والحجج القوية لنا عليه لا له.
نصب الإمام من الله دون الناس
أما
الأولى : فصريحة في أن جعل
الصفحه ٣٨٧ : أو عليهم مع
قربهم من الصدر الأول ولا يخفى أمرها على أوليائه كان أولياؤه أعلم منه ومنهم
بالسنّة وهذا
الصفحه ٣٨٨ : إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد وهو
المدّعى.
أجاب عنه أهل
السنة بوجوه ،
الأول
: النقض بأن
الصفحه ٣٨٩ :
استدلال آخر غير ما هو بالآية لأن مبناه على مقدمتين :
الأولى
: كون صاحب الولاية
العامة في ولاية الآخر ولو