الصفحه ٣٦ : لابن الصباغ المكّي المالكي ، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة
بل هو معلوم حتى عند اليهود والنّصارى وسائر
الصفحه ٤٠ : على شيعتهم أن يرجعوا إلى غيرهم ، ويعدلوا بالخلافة
عنهم إلى الآخرين ممن لم يمتّ إليهم بنسب ولم يتصل بهم
الصفحه ٤٩ : المحكمات ونصوص
القرآن الواضحات على خلاف ما يريد الله تعالى من ظاهرها.
الأمر
الرابع : قوله : « إن الجرّ
الصفحه ٥٣ : خلافه لما تبيّن من وجوه التطبيق هذا ، ولمّا حصل
الجمع بين الفريقين ولزم الترجيح رجع المحققون إلى سنّة
الصفحه ٥٥ : المسح على خلافه.
الوجه
الثالث : قوله : « أما إذا
قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برءوسكم فلا فصل
الصفحه ٥٦ : ، ولا شك في أن امرأ
يختار خلاف ما يختاره الله تعالى ويريده لهو في ضلال مبين.
الوجه
الرابع : قوله
الصفحه ٦١ : وأصحابه ، وهو المستفاد من ظاهر الآية لا سواه ، بل هو الّذي لا
خلاف في صحة روايته بين أهل الإسلام.
الوجه
الصفحه ٧١ :
قضيّة وهو لا تضارب فيه ، فاتباع الأهواء والضلالات في خلافه صلىاللهعليهوآلهوسلم خروج عن الدين جملة
الصفحه ٨٣ : هناك ليجوزن هنا لأنه كلّه قياس وكلّه خلاف النص.
وقال أيضا في ص :
(٤٨) منه : « إن الله جعل الحدّ في
الصفحه ١٠٢ : مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح
وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلّها أصول واهية
الصفحه ١٠٤ : ، والقول بخلافتهم بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وبطلان خلافة
غيرهم مطلقا كما هو صريح كلّ من جاء على
الصفحه ١٠٥ : بالخلاف لهم والعدول عن علومهم عليهمالسلام حتى لقد أصحروا
بالمخالفة لهم في مختلف أعمالهم بمختلف أسفارهم
الصفحه ١٠٩ : : فلأن تفضيل الأمير
عليهالسلام على الأنبياء عليهمالسلام لا سيّما على أولي العزم خلاف ما عليه العقلاء من
الصفحه ١١٠ : لا ينافي التطليق ، ألا ترى أن الأمير طلب الخلافة بعد ذلك
لأن مثله وأمثاله من الرجال إنما يطلبون المال
الصفحه ١١٤ : بنصّ كتاب الله ، قال تعالى في آية المباهلة : ( وَأَنْفُسَنا
وَأَنْفُسَكُمْ ) [ آل عمران : ٦١ ] ولا خلاف