الصفحه ١٨٧ : طعناته إلى نحره ، يجدر بالباحثين
الوقوف عليه.
(٢) كيف يصح نسبة
خلو الكتاب من ذلك والله تعالى يقول في
الصفحه ٣٧٦ : : أنه فاسد من وجوه
:
الأول
: إن انتهاء السلسلة
إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم باطل ، لأن الآلوسي
الصفحه ١٦ : تعالى على سيّد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينقص منه حرف
ولم يزد فيه حرف ، ويعتقدون كما يقول
الصفحه ٢٥٠ : النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنهم استفادوا هذا المذهب من عترة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فكيف
الصفحه ٢٠٤ : إلى يوم القيامة ، فباطل وغير صحيح.
أمّا
أولا : فلأنها ضعيفة
السند ومضطربة اللّفظ وهي من آحاد الخبر
الصفحه ١٥٣ : إلى
عقد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليها قبل بلوغها والحديث ظاهر في بلوغها ، وأيّ حاجة لرسول الله
الصفحه ١٥٧ :
ـ إلى أن قال ـ :
وأما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان ، إحداهما : التحريم وهو قول النبيّ
الصفحه ٤١٣ : ولكن بغض الآلوسي للوصيّ عليهالسلام وحقده على آل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم منعاه من التمسك بالآية
الصفحه ٢٠٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغصب فدك من البتول ».
فيقال
فيه : إن أراد من ذلك أن
جميع الصّحابة أجمعوا
الصفحه ٢٢٤ : : ( أبو عبد الله السّفاح العباسي ) ومن بعده : ( الدوانيقي أبو
جعفر المنصور ) حتى تنتهي السلسلة إلى
الصفحه ١٤١ :
وأما
قول الآلوسي : « على أن ولادته لو أوجبت تفضيله على عيسى لأوجبت تفضيله على النبيّ
الصفحه ٣٥ : ـ ، ويؤكد عقيدتهم في الفئة الباغية من أهل صفين قول
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من سبّ عليّا فقد سبّني
الصفحه ٩٨ :
علم المنقول ،
الّذين أفنوا أعمارهم في جمعها وتصحيحها ما يشهد لأئمة الهدى ومصابيح الدجى من آل
رسول
الصفحه ١٩٦ : البخاري ، ويدلك
على ذلك قوله (رض) : ( أنا أنهى عنهما ) فإنه أسند النهي عنهما إلى نفسه.
فلو كان النبيّ
الصفحه ٢٣٦ :
مستدركه ص : (٤٨٩) من جزئه الرابع بإسناده الصحيح على شرط البخاري ومسلم إلى أبي
ذر من طريقين ، عن النبيّ