الصفحه ٣٢٩ :
: بالتناقض بقوله :
( وبملاحظة إسناده إلى الأبصار صار بوجه أخص منها ) وذلك لأن النسبة بينهما مع
إسناده إلى
الصفحه ٢٦٦ :
وأما
قوله : « وإن كانت من
العرض المفارق فلأن عروضها إما لذات الفعل أو لصفة أخرى لها لا سبيل إلى
الصفحه ٢٧٥ : اعتبار
الحسن والقبح مستفادا من السّمع لزم منه توقف وجوب سائر الواجبات على ذهاب الشّريعة
، وهو ما يؤدي إلى
الصفحه ٢٨٤ :
المؤلف
: الّذي عليه
العقلاء كافة وجاء التنصيص عليه من الشريعة أن الله تعالى مخصوص بالقدم ، وأنّه
الصفحه ٣١٠ : كما يقول الإمامية.
إلى غير ما هنالك
من الآيات الدالّة بصراحة على أننا فاعلون لأفعالنا لا سوانا ، فلو
الصفحه ٢٧٠ :
بالإضافة إلى تلك الاعتبارات ، فتلك الاعتبارات المضافة إلى الفعل علّة موجبة لحكم
العقل بحسنه أو قبحه
الصفحه ٣٠١ : يصح أن
يصدق الإحسان والإنعام والإكرام وغيرها من الصّفات لو فعل المحسن نفعا لغرض
الإحسان إلى المنتفع
الصفحه ٣١٤ : تريد خلقنا ، ظنا منه
بأن ذلك يخفى على الباحثين عن الحقيقة بإخلاص ، أو أنهم لا يهتدون إلى أنها لا
تريد
الصفحه ١٩ : القضاء والقدر
فوقع منه ما أدّى إلى قتاله كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، فهم وإن وقع بينهم
وبين
الصفحه ٥٦ :
اعترافه بذهاب الكثير من أئمة أهل السنّة إلى وجوب المسح يعني وجود ما يروونه في
هذه المسألة من الروايات في
الصفحه ٣٢٤ : مذهبه ، وليته تفطن إلى أن الإجماع الّذي
ادّعاه هنا لإثبات رؤية الله أشدّ سقوطا وفسادا من تلك المزاعم
الصفحه ٢٧٤ :
عادة الله على إظهار المعجزات على أيدي الكذابين ».
فهذا شيء التقطه
من وراء أشياخه دون أن يفكر في عدم
الصفحه ٢٩٨ :
ملك المالك ولا ملك في العالم لغيره تعالى ، ونعيم الجنّة تفضّل منه ... إلى نهاية
أقواله ».
المؤلف
الصفحه ٨٣ : يرجع إلى
القياس إلاّ من كان جاهلا بحكم الله ، لذا كان نسبة الجهل إلى الله تعالى في حكمه
كفرا ، ثم من
الصفحه ٢٨٩ : التي هي من صفات الأشقياء الّذين دعتهم عصبيتهم إلى أن نسبوا إلى الله
تعالى العظائم ويعزوا إليه كلّ نقص