ومنهم هشام بن
محمّد بن السّائب الكلبي ، وكان في أوائل القرن الثالث من الهجرة ، وله في هذا الشأن
مؤلفات كثيرة ، ومنهم محمّد بن عمر الواقدي وكان في القرن الثالث من الهجرة على ما
في ( ص : ١٤٠ و ١٤٤ ) من فهرست ابن النديم ، فراجع ثمة حتى تعلم جهله وخرصه ، وأن
أول من ألّف في علم الرجال ومعرفة رجال الإسناد هم الشيعة وعنهم أخذ علماء أهل
السّنة ـ كما أخذوا عنهم غير هذا على ما قدمنا ـ ثم حادوا عنه إلى غيره.
أما مؤلفوا الشيعة
في علم الدراية ( دراية الحديث ) فأول من تصدّى لذلك : الحاكم أبو عبد الله محمّد
بن عبد الله النيشابوري المعروف بابن البيع ، صنّف فيه كتابا سمّاه ( معرفة علوم
الحديث ) على ما في كشف الظنون ( ص : ١٢٩ ) من جزئه الثاني في باب العين ، وقد نصّ
على تشيّعه السّمعاني في كتاب الأنساب ، والذهبي في ميزان الاعتدال ( ص : ٨٥ ) من
جزئه الثالث و ( ص : ٢٦ ) من تذكرة الحفاظ من جزه الثالث فتأمل.
ومنهم : السّيد
العلاّمة جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسيني ، ومنهم السيّد عليّ بن
عبد الحميد الحسني ، ومنهم : المولى السّعيد الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن
عليّ العاملي ، وغير هؤلاء من كبار أعلامهم الّذين رجع إليهم علماء أهل السّنة في
أخذ علومهم ومعارفهم ثم انحرفوا عنهم.
الأدلة عند الشيعة أربعة
قال
الآلوسي ( ص : ٣٨ ) : « اعلم أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب ، وخبر ، وإجماع ، وعقل ، أما الكتاب :
فهو القرآن المنزّل الّذي لم يبق حقيقا بأن يستدل به بزعمهم الفاسد لأنه لا اعتماد
على كونه قرآنا إلاّ إذا أخذ بواسطة الإمام ، وليس القرآن المأخوذ من الأئمة
موجودا في أيديهم ، والقرآن المعروف غير معتدّ به عند أئمتهم بزعمهم ، وأنه لا
يليق بالاستدلال به لوجهين ، الأول : لما ورد عن عن جماعة من الإمامية عن أئمتهم
أن القرآن المنزّل وقع فيه تحريف في كلماته عن مواضعها ، بل قد أسقط منه بعض
السّور ، وأن الموجود الآن في أيدي المؤمنين