الصفحه ٢٦ : عليّا
عليهالسلام لا يوجب ضلالهم وخروجهم عن الإسلام ، وأن من قتل منهم بسيف عليّ عليهالسلام وأصحابه
الصفحه ٤٩ :
وهو المسح في أكثر
من معنى وهو لا يجوز حتى على القول بجواز استعمال المشترك اللّفظي في أكثر من معنى
الصفحه ١٢٠ :
المبين ، ولعل
صاحب الكتاب اعتمد على ظن أن كتابه هذا لا يصل إلى أيدي العلماء من شيعة عليّ
وبنيه
الصفحه ١٩٠ :
ذلك كتاب الله
وسيّد الأنبياء صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليّ سيّد الأوصياء عليهالسلام وما كان
الصفحه ٢٦٩ : قوله : ( ولا يكون علّة الوجودي اللاّوجودي ) لأن الاعتبارات أمور وجودية
مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه
الصفحه ٣٠٦ :
اختيارية ، ولا يلزم التسلسل المحال بدعوى توقف عدم الكفّ على عدم كفّ آخر لأنها
مدفوعة بأنه من التسلسل في
الصفحه ٣٣١ : ء عليهمالسلام واجبة على الله ولا يليق ذلك بمرتبة الربوبية فإن الله هو
الحاكم الموجب ، فمن يحكم عليه بوجوب شي
الصفحه ٣٥٣ :
ثم إذا كان لا
معنى له ـ كما يزعم الخصم ـ فكيف أوجبه الله تعالى على نفسه؟ وهل يجوز لمسلم أن
يريد
الصفحه ٣٨٧ :
حضير زعيم الأوس
خوفا من سعد بن عبادة زعيم الخزرج من أن يستلم الخلافة فيأتي عليه وعلى عشيرته لما
الصفحه ٣٩٩ :
بكذب الآلوسي
وبهتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية عليّ عليهالسلام لا سواه.
فمنهم
الصفحه ٤٠٨ :
والغريب من هذا
الآلوسي أنك تراه يزعم أن إرادة عليّ عليهالسلام من الولي في الآية توجب حمل كلام
الصفحه ٤١٩ :
ترتيبه لحاجة في
نفسه ، فالاحتجاج بالسّياق لو لم يكن دليلا لنا عليه بذلك التحقيق فلا يكون دليلا
له
الصفحه ٢٠ : شرعا على من خالفه وترك إتباعه وعصى أمره ، وإلاّ لصح أن يكون إبليس شيعة
لله ، وامرأة نوح عليهالسلام
الصفحه ٨٥ :
وقوله تعالى : ( وَعَلَى
الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
الصفحه ١٠٩ : حكايات موضوعة ، ومن تلك حكاية
السّعدية مرضعة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنها قدمت على الحجاج الثقفي