الصفحه ٣٤٢ : يخرج عن عهدة
التبليغ ».
فيقال
فيه ، أولا : إنه أخص من المدّعي فلا يصلح أن يكون دليلا على صحة عموم
الصفحه ٣٥٤ :
صح حصوله من كلّهم وجعلوه رئيسا على أنفسهم طمعا أو خيفة بل الدليل قائم على حرمته
وضلاله ضلالا مبينا
الصفحه ٣٥٧ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع الاجتهاد لو صح منه لا يحصل القطع بالحكم الإلهي ، وأن ما يقوله هو من
الصفحه ٣٧٩ : كثيرة وقد
مرّ عليك بعضها فتذكّر ، فكيف يكون حافظا مع هذا الاختلاف الفاحش بينهم ، فلو صح
أن يكون الإجماع
الصفحه ٣٩٢ : الحصر الموجب قصر الحكم على المحصور ونفيه عمّا
عداه وهو باطل ، وبهذا ينكشف جليّا صحة حصر الولاية في
الصفحه ٤٠٣ : السلطة وولاية الأمر وأولوية التصرف لا سواه من المعاني لو صح شيء
منها من لفظ الوليّ في منطوقها ، وذلك لأن
الصفحه ٤٠٧ : عليهالسلام من الوليّ في
الآية ، ولو صح ما زعمه لزمه أن يقول إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان جاهلا
الصفحه ٤٠٩ : الولاية فمردود بما تقدم ذكره من صحة حصر الولاية في
المترتب عليه في السلسلة الطولية لرجوع ولاية المترتب إلى
الصفحه ٤١٠ : يجيب ذلك القائل بها لا بغيرها ، وكان عليه أن يقول لو صح شيء
منها في خلافته : ( ليس لي بدّ من استخلافه
الصفحه ٤١٣ :
عن منصب الخلافة
هو من آحاد الخبر ، لأن الراوي له واحد وهو أبو بكر (رض) وعليه بنوا صحة خلافته
عندهم
الصفحه ٤١٤ : إماما مقدمة باطلة ممنوعة يكذبها الكتاب
وأقوال العترة سلّمنا ، ولكن يثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير
الصفحه ٤٢٥ : نقول به في عصمة الأربعة ( هكذا فليكن الاستدلال على
صحة الأشياء وفسادها ).
وبهذا النوع من
الإحتجاج
الصفحه ٤٢٨ :
: قوله : ( سلّمنا ولكن
يثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير عليهالسلام أما كونه إماما بلا فصل فمن أين
الصفحه ٤٢٩ : (رض) فأيّ ربط يا ترى بين جواز أن يكون أحد
السّبطين إماما قبله عليهالسلام وبين صحة خلافة الخلفاء (رض
الصفحه ٤٤٣ :
ما قاله الآلوسي إن مرتبة النبوّة أصالة والإمامة نيابة فلن تبلغ مرتبة الأصالة
على إطلاقه ٣٣٩
صحّة