الصفحه ٦٧ :
الفصل الثالث
أدلّة الأحكام الشرعية
الآلوسي وتشريعهم الأحكام
قال
الآلوسي ( ص : ٢٢ ) : « ومن
الصفحه ٧٠ : عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، من جزئه الثالث ، عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : ( يجاء برجال من
الصفحه ٨٠ : ( ص : ٨٤ ) في باب يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك من
جزئه الثالث ، بسنده عن مرزوق ، عن عائشة
الصفحه ٩١ : الرجوع إليهم على
الإطلاق.
الثالث : لو فرضنا أنهم أجمعوا
على منعه ومع ذلك فإن إجماعهم ليس بحجّة في شي
الصفحه ١٠٨ : على عدم وجوده واقعا ، ولكن لا يصح أن
يقال فيه إنه أسقط منه العبارات على حدّ تعبيره.
الثالث
: من أين
الصفحه ١٤٤ : أبي
الحديد في شرح نهج البلاغة ( ص : ١٤٢ ) من جزئه الثالث ، ومحب الدين الطبري في الرياض
النضرة
الصفحه ١٦٥ : بها
الثالث
: قوله : « وأيضا حكموا
بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة ».
فيقال
فيه : إن أراد من الحكم
الصفحه ١٩١ : .
__________________
(١) أخرجه الهيتمي
في صواعقه ص : (٨٨) في الفصل الثالث من الباب الرابع الّذي عقده في خلافة عمر (رض)
قال : وقيل
الصفحه ١٩٦ :
الرازي في تفسيره الكبير ص : (١٩٤) من جزئه الثالث عند تفسير آية المتعة ، قال عمر
بن الخطاب (رض) : ( متعتان
الصفحه ٢١٣ : والينبوع الأصلي بالقياس وهو باطل قطعا وذلك مثله باطل.
الثالثة
: إنّ حرمة العمل
بالقياس من البديهيات
الصفحه ٢١٤ : الدليل الشرعي كما سيأتي توضيحه في الوجه الثالث.
ثالثا
، قوله : ( وأما في غير
الشرعيات ).
فيقال
فيه
الصفحه ٢١٥ : ضدّه على الأمر المولوي ، وغير ذلك من الموارد
لحكمه.
الثالث
: دليل الخطاب ويسمى
( بالمفهوم ) كمفهوم
الصفحه ٢١٦ : المسماة عندهم : ( بالبراءة الأصلية
).
الثالث
: حكمه بإباحة
المنافع.
فهذه أحكام العقل
وهذه موارد حكمه
الصفحه ٢٤٨ : الثالث.
(٢) وأخرجه الترمذي
في سننه ص : (٢٢٧) وصححه ، وكلّ هذه الأحاديث متواترة بين الفريقين لا يخالف
الصفحه ٢٤٩ : الثالث ، وقد ذكر ذلك كلّ من جاء على ذكره كالطبري في
تاريخه ، والحلبي في سيرته ، والسيوطي في تاريخه ، وابن