وأما ثالثا : فلأن آدم عليهالسلام أبو البشر وأصل النوع للإنسان ، فكلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل والأعمال الصالحة فهي عائدة إليه ، نعم خرج أولو العزم لخصوصيات أكرمهم الله تعالى بها.
وأما رابعا : فلأن الأزواج لا دخل لهن في المفاضلة ، لأن الأمور العارضة لا دخل لها في الفضل الذاتي والكمال الحقيقي ، وإنما المناط بالأمور الذاتية والصفات الحقيقية ، فتفضيل زوجة عليّ عليهالسلام على زوجة نوح عليهالسلام غير مستلزم لتفضيل عليّ عليهالسلام ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح ولوط عليهالسلام وكذا زوجة الأمير عليهالسلام أفضل من أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا قائل بالتفضيل.
وأما خامسا : فلأن حديث : « لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا » موضوع لا أصل له في كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين ، وعلى فرض تسليم صحته فهو غير مفيد للتفضيل ، لأن معناه لو رفعت الأحجبة عن وجه الواجب جلّ شأنه لازداد على اليقين الحاصل لي بوجوده وصفاته الكاملة وكمال قدرته ، وإبراهيم عليهالسلام كان في ذلك أعلى كعبا من الأمير عليهالسلام.
وأما سادسا : فلأن الأمير عليهالسلام كان يعلم أنه صبي ، وعداوة الكفار له ليست بالذات ، فلا طمع لهم في قتله ، ومع ذلك فقد أخبره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الكفار لن يضروه إن هو نام على فراشه ، فزيادة إيمانه بذلك القول كان سببا لاطمئنانه ، بخلاف موسى عليهالسلام فإنه ما كان له شيء من ذلك بل كان الغالب على ظنه حسب العادة أن فرعون يقتله.
وأما سابعا : فلأن سليمان عليهالسلام كما صرح المرتضى في كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ) إنما طلب ذلك الملك ليكون له معجزة على نبوته ، وشرط المعجزة ألاّ يكون للغير قدرة عليها ، ولا مزية للأمير عليهالسلام في تطليقه الدنيا عليه عليهالسلام على أن طلب الملك لا ينافي التطليق ، ألا ترى أن الأمير طلب الخلافة بعد ذلك لأن مثله وأمثاله من الرجال إنما يطلبون المال والملك للجهاد في الدين ، مع أن ترك الدنيا على الإطلاق ليس محمودا في الدين