الصفحه ٢١٠ :
». (١)
والمعروف فى كلمات الأصحاب تخصيص الحكم
بالذمي ، إلاّ أنّه ينبغى التعدّي الى غيره لإطلاق الصحيحة ، بل قد
الصفحه ٢١٢ : : أن الحكم فى حق الزانى ذلك أيضاً
فلا يثبت فى حقه الرجم اذا كانت المزنى بها مجنونة أو صبية ، بل يثبت
الصفحه ٢٢١ : اللائط ، فيلزم ثبوته فى حق الملوط به بالأولوية.
ثم إنّ المشهور أنّ حكم اللائط القتل
حتى إذا لميكن
الصفحه ٢٢٣ : الرابعة ، قال له : يا هذا إنّ رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم
حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر
الصفحه ٢٢٧ : عليهمالسلام
بالنبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو لايحتاج
الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم
الصفحه ٢٢٩ : السرقة ، حديث ٤.
٢ ـ الرواية
المقطوعة هى الرواية التى ينقل الراوى فيها الحكم من دون استناد الى الامام
الصفحه ٢٣٤ : الشرعى اقامة الحدود فى عصر الغيبة.
والمستند فى ذلك : أمران :
١ ـ أن الحكمة المقتضية لتشريع الحدود
الصفحه ٢٤٢ : بإطلاقه يدلّ على أنّ الخطأ بكلا
قسميه تثبت فيه الدية دون القصاص.
والحكم متسالم عليه بيننا وإن نسب الى
الصفحه ٢٤٥ : ـ بالأولوية القطعية التى هى واضحة بلحاظ
المستأمن أيضاً؛ لأنّ الذمي مستأمن وزيادة ، فاذا ثبت الحكم له ثبت لمن
الصفحه ٢٤٨ :
الدم ، فإنّ ولي المقتول اذا ادّعى أنّ القاتل فلان ، فإن كانت له بيّنة على ذلك
حكم بصدق دعواه ، وإن
الصفحه ٢٥٠ : .
والحكم
فى القتل العمدى هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية إلاّ اذا
الصفحه ٢٥٥ :
أفراده ، كما فى
سائر الموارد التى ينحلّ فيها الحكم بانحلال موضوعه.
واحتمال كون الحق قائماً
الصفحه ٢٦٨ : الوجه فى حكم البقية.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩
/ ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس
الصفحه ٢٧٠ : كان ذكراً وخمسمائة إن كان اُنثي.
والحكم
المذكور يعمّ ما إذا زاولت الاُم نفسها عملية الاسقاط ولو
الصفحه ٢٧١ : وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار
... » (١) وغيرها.
٢ ـ وأما أنّ الحكم المذكور يعمُّ ما
إذا زاولت الاُم