ويصطلح على الأوّل باللقيط ، وعلى الثانى بالضالّة ، وعلى الثالث باللقطة أو باللقطة بالمعنى الأخص.

ولكلّ واحد من الأقسام الثلاثة أحكامه الخاصّة به. والمهمّ منها هو الثالث.

من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص :

يجوز أخذ اللقطة وإن كان مكروهاً.

ويلزم فيها تعريفها والفحص عن مالكها لفترة سنة ، فإن لم‏يعثر عليه كان الملتقط بالخيار بين تملّكها مع الضمان ، أو التصدّق بها مع الضمان ، أو ابقائها أمانةً فى يده بلاضمان. هذا إذا لم‏تكن دون الدرهم الشرعي(١) ، وإلاّ جاز أخذها بلا تعريف.

كما أنّ هذا يختصّ بغير لقطة حرم مكة ـ زادها الله شرفاً ـ وأمّا هي ، فحكمها بعد التعريف سنة التصدق بها لا غير.

والمعروف أنّ التصدّق لابدّ وأن يكون بقصد كونه عن صاحبها.

واللقطة التى لايمكن تعريفها ـ إمّا لفقدانها العلامة الخاصة المميّزة لها عن غيرها ، أو لأنّ مالكها سافر الى مكان بعيد لايمكن الوصول اليه ، أو لأنّ الملتقط يخاف الخطر أو التهمة لو عرّف ، وما شاكل ذلك ـ يسقط وجوب تعريفها.

والمناسب وجوب التصدّق بها وعدم جواز تملّكها.

وفى جواز دفع الملتقط اللقطة الى الحاكم الشرعى وسقوط وجوب التعريف عنه بذلك خلاف.

والمناسب دفع اللقطة ـ إذا اريد التصدّق بها ـ الى خصوص الفقراء دون الأغنياء.

__________________

١ ـ المقصود من الدرهم الشرعى هو الفضة التى تعادل قيمتها ثلاثة غرامات إلاّ ربع‏عشر الغرام تقريباً.