الصفحه ١١٣ :
ذلك إن لميجزم بعدم
صدق عنوان الجلاّل فلا أقلّ من الشك ، وهو كافٍ فى عدم تطبيق حكم الجلاّل لدخول
الصفحه ١٢٩ : حراماً
لو ذبحت.
وفيه : انّ السند ضعيف بالارسال ، وعليه
فالحكم بتعيّن النحر فى الإبل مشكل. ومن هنا مال
الصفحه ١٣٨ : يمكن الحكم بحلية الحيوان؛ لصحيحة
أبيعبيدة عن أبيعبدالله عليهالسلام
: « إذا رميت
بالمعراض(٢) فخرق فكل
الصفحه ١٤١ : لمضمونها كان ساقطاً عن الحجّية وإلاّ فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل
ذلك لابدَّ وأن يكون مبنياً علي الاحتياط
الصفحه ١٤٢ : الماء.
وعليه فالحكم بحلية السمك لو مات فى
الحظيرة حتّى قبل نضوب الماء وجيه
الصفحه ١٥٠ : .
وقد تداول فى كلمات الفقهاء الحكم على
الأنفال بكونها ملك النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم
والإمام
الصفحه ١٦٧ : سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ... ». (٣)
وفيه : انّه من حيث السند وإن أمكن
الحكم باعتباره ـ إذ
الصفحه ١٦٨ : خلال هذا يتضح أنّ الاستناد الى
الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل.
ولعل الأولى التمسك بسيرة العقلا
الصفحه ١٧٨ : .
ومنشأ الاختلاف هو الأخبار ، ففى مجموعة
منها حكم بعدم الردّ عليها ، كصحيحة أبيبصير عن أبيجعفر عليهالسلام
الصفحه ١٨٥ : لايرثون ولايحجبونها
، لانه لميورث كلالة ). (٢)
بل إنّ حكمة الحجب المذكورة فى الصحيحة
تدل على المطلوب
الصفحه ١٩٣ : بالاُنثى يقتضى ذلك كما هو الحال فى كلالة الاُم.
والتأمل فيه واضح ، فإنّ ذلك لا يعدو
القياس ، إذ كون حكم
الصفحه ١٩٤ :
لايقتضى تعميم الحكم
لكلّ من ينتسب بواسطة الاُنثى ولو لمتكن اُمّاً.
٩
ـ وأما اختصاص الولد الذكر
الصفحه ١٩٧ : أولادكم للذكر مثل حظ الاُنثيين
) (٣) ، ولميثبت فى حق الاخوة من الاُم
فيلزم الحكم بالتساوي.
٧
ـ وأما
الصفحه ٢٠٥ : والبنت. وفى تعميم الحكم للزنا بالمحرمات
السببية أو بالرضاع خلاف.
ب
ـ زنا الذّمّى بالمسلمة
الصفحه ٢٠٦ : البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.
ولايثبت
الزنا فى حق شخص إلاّ بأمرين : اقراره أربع مرات