الصفحه ٢٥٤ : الحكم من الامام عليهالسلام
يداً بيد وإلاّ فالمناسب التمسك بإطلاق أدلة جواز القصاص.
٧
ـ وأما من له حق
الصفحه ١٦ :
هو
الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط
» (١).
٦
ـ وأمّا أخذ الاُجرة على القضاء
، فقد قيل
الصفحه ٢٣ : احكام الاجارة ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨
/ ١٧٠ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
الصفحه ٢٤ : الحكم ، حديث ١.
الصفحه ٤١ : مشترك بينهما.
ب ـ إنّ الحكم ثابت بمقتضى القاعدة ، فإنّالشريك
إذا شهدبشراء عين مشتركة لهما يصير
الصفحه ٤٦ : الرابعة قال له : ياهذا إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله
حكم فى مثلك
__________________
١ ـ جواهر
الصفحه ٦٢ : منهما وحُكم بالزوجيّة ، فلقاعدة
: « من ملك شيئاً ملك الاقرار به » الثابتة بالسيرة العقلائية.
وأمّا
الصفحه ٦٥ : من دون
عكس.
ويأتى فى ما بعد ـ ان شاء الله ـ الفرق
بين العنوانين من حيث الحكم.
وأمّا بالنسبة الى
الصفحه ٧٠ : ءً على عدم وجوب التعريف هل
يكون الحكم هو وجوب التصدق أو جواز التملك؟ المعروف بين الاصحاب جواز قصد التملك
الصفحه ٧٤ : لايتخير بين الاُمور الثلاثة ، بل يتعين التصدق.
٢
ـ وأمّا الفرق بين اللقطة ومجهول المالك فى الحكم
الصفحه ٨٤ : فعليه الاجرة » ما نصه : « هذا الحكم مشهور ، ويحتمل ان يكون مجمعاً عليه
، ولعل سنده اقتضاء العرف ، فانه
الصفحه ٨٧ : مال غيره بغير اذنه ». (٣)
٣
ـ واما الحكمان الآخران ، فتدلّ عليهما
قاعدة « على اليد » الثابتة بالسيرة
الصفحه ٩٠ : ـ فانها مضمونة
للقاعدتين المتقدمتين. (١)
هذا وقد يستشكل فى الحكم بضمان المنافع
ـ مستوفاة كانت او غيرها
الصفحه ١٠٤ : الجمع العرفى المتقدم اتضح وجه
الحكم بكراهة أكل لحم الثلاثة.
٣ ـ وأمّا أنّ الخمسة من الحيوان الوحشى
الصفحه ١٠٨ :
والطير
متى ما اُحرز حال صفيفه حكم بمقتضاه من دون أن تصل النوبة الى ملاحظة القانصة ونحوها
، وإنّما