الصفحه ١٣٦ :
حالة الارسال دون
الاسترسال.
ومن خلال هذا كله يتضح أنّ الحكم
باعتبار الشرط المذكور لابدَّ وأن
الصفحه ١٥٥ :
الجبال
وبطون الأودية والآجام ... » (١) وغيرها.
والحكم بعدِّهما من الأنفال يبتنى إما
على تمامية
الصفحه ٢١٣ : غير محصن. وممن اختار ذلك المحقق قدسسره. (٣)
وأما الحكم بالتفريق ، فلابدَّ من حمله
على الأولوية دون
الصفحه ٢٥٣ : المحترمة ـ وحيث لاترجيح فلابدَّ من الحكم بالتخيير ، إلاّ أنّ قاعدة : «
لا تقية فى الدماء » ـ بناءً علي
الصفحه ٢٠ : ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨
/ ١٧٦ ، باب ٧ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
الصفحه ٢٦ : ، ومن
الواضح أنّ العلم أقوى منها كاشفية فيلزم أن يكون حجة بالأولوية.
ب) التمسك بما دلّ على وجوب الحكم
الصفحه ٣٠ :
/ ١٧٠ ، باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨
/ ١٦٧ ، باب ١ من أبواب كيفيّة
الصفحه ٥٠ : ميراث الغلام
» (٢) وغيرها.
وأما تعميم الحكم لمطلق المرأة فلما
يستفاد من بعض النصوص ، من قبيل صحيحة
الصفحه ١١٢ : .
ونسب الى الإسكافى والشيخ الحكم
بالكراهة دون التحريم. ولا وجه له علي ما ذكر فى الجواهر(٢) سوى الأصل الذى
الصفحه ١٣٩ : الخصوصية.
على أن الحكم مشهور وبناءً على حجيّة
الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركيّة.
أما من رفض
الصفحه ٢٠٩ : اعتبار
تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف. والحكم بالتعدّى الى القتل بغير ذلك
يتوقف على فهم عدم
الصفحه ٢١٦ : لإثباته حديث الرفع. (٢)
١٧
ـ وأما اعتبار العلم بالحكم والموضوع
، فلأنّه بدونه يكون الوطء بالشبهة
الصفحه ٢٢٠ : الحكم فى الملوط به كاد أنّه يبلغ حدَّ
التسالم. وتدل عليه صحيحة مالك عن أبيعبداللّه عليهالسلام
: « انّ
الصفحه ٢٣٥ : دعائمالاسلام عن الإمام الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام
: « لايصلح
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ
الصفحه ٢٤٣ : رصاصة فقتلت
إنساناً.
وحكم القتل العمدى القصاص إلاّ مع
التراضى على الدية ، بينما حكم القتل في النحوين