هو
الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط
» .
٦
ـ وأمّا أخذ الاُجرة على القضاء
، فقد قيل بعدم جوازه إما لأنّ القضاء واجب ، وحيثية الوجوب نفسها تمنع من أخذ
الاُجرة ، أو لأنّ حيثية القضاء بخصوصها تمنع من ذلك.
أما المنع من الحيثية الاُولي ، فقد
ذكرت له عدة تقريبات ، نذكر من بينها ما نقله الشيخ الأعظم فى مكاسبه من أنّ الشيء
إذا كان واجباً فهو مملوك لله سبحانه ، ومع كون الشيء مملوكاً للغير فلا يمكن
تمليكه لآخر ، إما لأنّ الشيء الواحد لايمكن أن يكون مملوكاً لاثنين فى آنٍ واحد ،
أو لأنّ الشخص إذا لميملك فعله ، فلا يمكن أن يملِّكه لغيره ، فإنّ فاقد الشيء
لايعطيه.
وفيه : انّ وجوب الفعل يستدعى الالزام
بايجاده دون الملكية الاعتبارية ليلزم ما ذكر.
وأما المنع من الحيثية الثانية فتدل
عليه صحيحة عمار بن مروان : « قال
أبوعبدالله عليهالسلام : كل شيء غُل من
الإمام فهو سحت. والسحت أنواع كثيرة منها : ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها
اُجور القضاء واُجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر
... » .
وقد يضاف الى ذلك أنّه قد علم من مذاق
الشارع إرادته لصدور القضاء بنحو المجانية؛ لأنّه من شوؤن تبليغ الرسالة وقد قال
تعالي : ( قل لا اسألكم عليه
اجراً ... )
.
__________________