الصفحه ٤٧ : بالنبوة رضاعاً ، فلعدم اتحاد الفحل الذى هو شرط فى انتشار
الحرمة ، كما يأتى إن شاء اللّه تعالي.
٧
ـ وأمّا
الصفحه ٧ : كتب وكراسات
فى المواد الدراسية المختلفة ، من فقه واصول وتفسير وكلام ورجال وحديث وأدب وغيرها.
وكانت
الصفحه ٢٣ : ، لأن سعدان لم تثبت وثاقته إلاّ بناءً على
تمامية كبرى وثاقة كلّ من ورد فى كامل الزيارة أو تفسير القمي
الصفحه ١٤٢ : الكاذبين والخامسة أنَّ غضب اللّه عليها إن كان من
الصادقين ) (١).
وقد ورد فى
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
الصفحه ١١٢ : لها أنتخرج من منزلها فى عدّتها؟ قال : نعم
وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير
الصفحه ٨٩ : : « سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهى فى منزل أهله وقد أراد أن يطلقّها وليس
الصفحه ٤٨ :
وفيه : ان التنزيل فى الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبى المرتضع
فقط ، وذلك لايستلزم اُخوّة بنات صاحب اللبن
الصفحه ١٦٦ : عليهالسلام : « قضى رسول الله بالشفعة
بين الشركاء فيالأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار. وقال : اذا اُرّفت
الصفحه ١٢٠ :
نفسها » (١) ،
وموثقة البقباق عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المختلعة إن رجعت
فى شيء من الصلح يقول
الصفحه ١٣٥ : وإنى قلت : واللّه لا أقربُكِ
حتي تفطميه ، فقال : ليس فى الإصلاح إيلاء » (٧).
واذا شُكِّكَ
فى السند من
الصفحه ٦٠ : بالكتابية.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية ، فقد ادّعى عليه
الصفحه ١٠١ : تنكح زوجا آخر ، فلم ينسب الخلاف فيها إلاّ الى عبد اللّه بن بكير
الذى هو من الفطحية ، (٣) ويدلّ على ذلك
الصفحه ٢١٢ : ؟ فقال :
نعم قال : فأرسل وائتنى به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لاتنظر من الكتاب إلاّ
فى ذلك الحديث
الصفحه ١٢١ : من المهر ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فى اعتبار أن لا
تكون مساوية له أيضا بل أقل.
ظاهر
الصفحه ٣٠ :
__________________
١ ـ كالسيد اليزدى فى بداية كتاب النكاح من العروة الوثقى مسألة : ٢٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٩ ، باب ٣٦ من