الصفحه ٧٢ : الجزم بالصحة
؛ لما عرفت ، واما موثق عمار (٢) « عن ابى عبد الله عليهالسلام سئل ؛ عن الفاكهة متى يحل
الصفحه ٣٥٠ :
وفي المسالك بعد
أن قوى الصحة مع شرط الجز حالا والإطلاق قال : « ولو شرط تأجيل الجز إلى أجل السلم
الصفحه ٣٥٣ :
اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد ، والأصحاب على خلافه ، لأنها
فسخ لا بيع ، قلت : مضافا
الصفحه ١٤٠ : وأقر جامعا لشرائط صحة
الإقرار بالرق ، أو ببعض علله أو نحو ذلك مما يقتضيه قيل والقائل ابن إدريس ناسبا
له
الصفحه ١٥٨ : بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية ،
فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل ، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة
الصفحه ١٨٩ : ما لا يجري في سابقه ؛ فتأمل جيدا ، هذا.
وفي المختلف بعد
أن حكى عن ابن حمزة صحة البيع بغير جنس ما
الصفحه ١٩١ : عليهالسلام ، المتقدم سابقا فإنهم قد صرحوا بالصحة حينئذ لحصول الاذن من المولى بسبب كون
المعاملة معه ؛ قال في
الصفحه ١٩٣ : للسيد ، فلاحظ وتأمل جيدا هذا. ولكن في الدروس « ولو اشتراه وماله صح ولم
يشترط عمله ولا التفصي من الربا إن
الصفحه ٢٣٧ : الصحة ، ومن ذلك يعلم الحال بناء على خروج مولى المأذون أيضا
واقام بينة فترجح حينئذ على بينة ذي الفساد
الصفحه ٢٦٢ : ذلك الغير ، وان اقترنا ،
فالمعروف بين المتأخرين البطلان ، لتوقف الصحة على بقاء الاذن الموقوف على عدمها
الصفحه ٢٧٧ :
والأقرب فيه الصحة. لعدم استلزامه المحال ، مع إمكانه في نفسه ، وجواز ثبوته في
الذمة ولوجود المقتضى وهو عقد
الصفحه ٣٤٨ : السلف شيئا معلوما صح من غير فرق بين
الرهن والضمين وغيرهما وان كانا معقد نفى الخلاف المحكي عن التذكرة
الصفحه ٧٨ : عليهالسلام « عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا
بأس » الحديث ومنه وما تقدمه يعلم أنه
الصفحه ٥٧ : ، وبها تقطع الأصول
والعمومات ويخص الإطلاق في الاخبار المقابلة ، والا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في
السند
الصفحه ٦٠ :
يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها والظاهر أن مرجعه الى القول الثاني إذ فيما
حضرني من نسخة المقنعة