الصفحه ١٢٥ : يجعل آخر الوقت وقتا إلا فى عذر من غير علة » (٢).
وفيه : إن جملة : « أول الوقت أفضله » تدل
على جواز
الصفحه ١٣٢ : يكون له
وجه بناء على عدم حجيّة خبر الثقة وإلاّ فلا وجه له كما هو واضح.
١٠
ـ وأما حجية خبر الواحد
الصفحه ١٣٣ : مواجهته من قرب إلا فى حق خمسة اشخاص بينما من بُعْد يمكن ان يواجهه
اهل بلد كامل.
الطهارة
لاتصح
الصلاة
الصفحه ١٤٨ : السجود فيها وان كان شاملاً
للسجدة الواحدة أيضاً إلاّ أنّها قد خرجت بالمقيّد وهو صحيحة اسماعيل المتقدمة
الصفحه ١٨٤ : وثاقته وبالإضمار بعد عدم كون المضمِر من أجلَّة الرواة
وإلا فالأمر اوضح.
وعليه فالمناسب عدم الحكم
الصفحه ١٩٧ :
أحكام الإعتكاف
الاعتكاف ـ وهو اللبث فى المسجد بقصد
العبادة ـ مستحب أكيد ولا يصح إلا مع الصوم
الصفحه ٢٠٥ : : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )
(١) ، فإن عنوان
« أموالهم »
لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.
٥
ـ وأما
الصفحه ٢١٥ :
إلا أن ذلك قد
يتأمّل فيه فيكون الإطلاق محكّماً.
٥
ـ وأما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
، فلإطلاق
الصفحه ٢٢٢ : فى النائم وغيره من ذوى
الأعذار أيضاً إلاّ ان يقوم اجماع علي الخلاف.
٦
ـ وأما اعتبار اجتماع
الصفحه ٢٣٠ :
المذكور لا يصدق
إلاّ على الباقى بعد استثناء المؤونة.
٧
ـ وأما أن المدار فى النصاب على ملاحظة
الصفحه ٢٣٢ :
٢٠
ـ وأما فاضل المؤونة ، فلم ينسب الخلاف
فى وجوب الخمس فيه إلاّ الى ابن الجنيد وابن أبي عقيل
الصفحه ٢٦٠ : ثَمَّ لايمكن الفتوى بشرطية الستر فى الطوف ولابدَّ من
التنزّل إلى الاحتياط إلاّ بناء على تمامية كبرى
الصفحه ٢٧٧ :
: « سألته عن
الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لاينبغي إلاّ أن يكون ناسياً ، ثمّ قال : انّ
رسول اللّه
الصفحه ٢٨٢ :
ولعل ذلك بإعتبار أنَّ عنوان البيتوتة
المأمور به فى النصوص لايصدق عرفاً إلا على مَن بات مِن بداية
الصفحه ٣١٠ :
التّمكن من أحدهما فقط كان هو الواجب.
والفرار
من الزَّحف محرَّم إلاّ لتحرّف فى القتال او تحيُّز الى فئة