الصفحه ٢٨٦ : ملاحظة النصوص وطريقة الأصحاب ، واستبعاد خفاء مثل ذلك على الشيخ معارض
باستبعاد خفائه على غيره ، على أن
الصفحه ٢٩٢ :
وعن الهداية للشيخ
الحر رحمهالله « روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا تخاصم اليه رجلان
الصفحه ٣٠٥ : والشيخ في العدة في البحث عن حجية خبر الواحد ناسبا له إلى
الأصحاب ، كالطبرسي في مجمع البيان حيث قال
الصفحه ١٧ : سيأتي
كما هو خيرته في باقي كتبه ، بل تبعه عليه السيد في المدارك والسيد المحدث والفاضل
المدقق الشيخ أحمد
الصفحه ٥٦ :
الشيخ في الخلاف ،
بل قد يفهم منه فيه نفي الخلاف عنه والإجماع عليه ، بل حكي أيضا عن المرتضى
والقاضي
الصفحه ٨٠ : بمعزل ، كما هو واضح.
ولقد أجاد المحقق
الشيخ علي بن عبد العالي في تعليق الإرشاد حيث قال : كلام ابن
الصفحه ٨١ : ، وفيما سمعته الكفاية للمتنبه الفطن.
ومما سمعت يظهر
البحث أيضا في إجماعات غيره في المقام كإجماع الشيخ
الصفحه ٨٦ : عمدة أدلة القائلين بالمضايقة حتى أن الشيخ في
الخلاف قال : إنه جاء مفسرا للمذهب كله ، قال : « إذا نسيت
الصفحه ٩١ : راويا له عن الباقر عليهالسلام ، كما أنه حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في
تبيانه أنه قال بعد أن
الصفحه ١٠٥ : كما عن الشيخ أو الاشراف على الفراغ من الصلاة ـ
لا يقوى على قطعها بعد إعراض الأساطين عنه
الصفحه ١١١ :
لاشتراك العلة الواردة لا يصغى اليه ، لكن قيل : إنه يجيء على قول الشيخ فيما لو
بلغ الصبي في أثناء الصلاة
الصفحه ١١٢ : إرادة العددية لا غير منه
هنا ، وهو غير بعيد ، نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجا به على ما
الصفحه ١٣٠ : ، وغير ذلك ، فتأمل جيدا.
المسألة الثالثة
من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل بلا خلاف كما عن مبسوط الشيخ
الصفحه ١٤٤ : دعوى تواتر الأخبار ببدعية
الجماعة فيها ، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص ، كاشتراك تتميمه
الصفحه ١٤٧ :
فما في نهاية
الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي ـ من اشتراط الإدراك بإدراك تكبيرة
الركوع