حسن الظاهر على الملكة أو على حسن غيره مما لم يظهر منه ، ضرورة كون المراد منه ما هو منكر في العادة ، ومستقبح فيها من دون ملاحظة مصلحة يحسن بها ، كما في بعض الأمور الواقعة من بعض الأولياء التي لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها ، نحو ما وقع من أمير المؤمنين عليه‌السلام من ترقيع المدرعة والمدافة في المعاملة على الشي‌ء اليسير وغير ذلك.

ثم إن الظاهر إرادة الخلق في منافيات المروة القادحة في العدالة كما يشير اليه كلام ثاني الشهيدين ، لا أن اتفاق وقوع النادر قادح ، وليس هو أعظم من الصغيرة.

وأما الإصرار على الصغائر فهو مبني على أن المعاصي صغائر وكبائر كما هو المشهور ، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى المتأخرين قاطبة ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كالصيمري عند تفسير الكبيرة بكل ما توعد الله عليه النار ناسبا له إلى الأصحاب ، وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الإجماع في المقام ، لأن القول بأن كل معصية كبيرة وأنه لا صغيرة قول معروف بين الأصحاب محكي عن المفيد والقاضي والتقي والشيخ في العدة في البحث عن حجية خبر الواحد ناسبا له إلى الأصحاب ، كالطبرسي في مجمع البيان حيث قال : « قالوا : المعاصي كلها كبائر ، لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ، ويستحق العقاب عليه أكثر » وأبلغ منه ما في السرائر حيث أنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في المبسوط الظاهر في أن الذنوب على قسمين ، صغائر وكبائر ، قال : « هذا القول لم يذهب إليه رحمه‌الله إلا في هذا الكتاب ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها ».

وإن كان الأقوى ما ذكرناه أولا لظاهر قوله تعالى (١) : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ

__________________

(١) سورة النساء ـ الآية ٣٥.