ب ـ جمع القرائن والشّواهد الّتي تدلّ على صدق دعواه صدقاً قطعيا (١).

٣ ـ صفات النّبي : يقول : « الرّسول لا بدّ أن يكون منزّهاً عن المنفِّرات جملة ، كبيرة أو صغيرة ، لأنّ الغرض من البعثة ليس إلاّ لطف العباد ومصالحهم. فلا بدّ من أن يكون مقبولاً للمكلّف.

ثمّ جوّز صدور الصّغائر عن الأنبياء الّتي لا حظّ لها إلاّ في تقليل الثّواب دون التنفير ... ، لأنّ قلّة الثّواب ممّا لا يقدح في صدق الرُّسل ولا في القبول منهم » (٢).

يلاحظ عليه : أنّ صدور الذّنب من النّبي يوجب زوال الثّقة بصدق قوله ، فيقال : لو كان صادقاً فيما يرويه فلماذا يتخلّف عنه.

٤ ـ نسخ الشرائع : فقد ذكر جملة من الأدلّة على جواز النّسخ في الشّرائع وطرح القول بالبداء وبيّن الفرق بينه وبين النّسخ.

٥ ـ نبوّة نبيّ الإسلام ودلائل نبوّته وأنّ القرآن معجز : ثمّ بسط الكلام في إعجاز القرآن إلى أن وصل بحثه إلى القول بالتّحريف في القرآن.

ومن أعجب ما أتى به قوله إنّ الإماميّة جوّزوا فى القرآن الزّيادة والنّقصان حتّى قالوا : إنّ سورة الاحزاب كانت بحمل جمل ، وإنّه قد زيد فيها ، ونقص، وغيِّر وحرِّف (٣).

أقول : غاب عن القاضي أنّ الإماميّة على بكرة أبيهم لم يصدر منهم هذا الكلام الرّكيك.

نعم ، روى القرطبي عند تفسيره سورة الأحزاب من عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مائتي آية ، فلمّا كتب المصحف لم يقدر منها إلاّ على ما هي الآن (٤).

تمّ الكلام حول الأصل الثّاني والفروع الّتي تترتّب عليه.

__________________

١ ـ قد فصلنا تلك الطرق في بحوثنا الكلامية لاحظ الالهيات ج ٣ ص ٦١ ـ ١١٤.

٢ ـ شرح الاصول الخمسة : ص ٥٧٤ ـ ٥٧٥.

٣ ـ شرح الاصول الخمسة : ص ٦٠١.

٤ ـ تفسير القرطبي : ج ١٤، ص ١١٣.