الصفحه ٦٧ : القدرة فيجوز تكليفه ، وبين
غيره فلا يجوز. قال : « إنّ تكليف من مُنع عن الطاقة فاسد في العقل ، وأمّا من
الصفحه ١٣٠ : يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلامِ دِيناً ... ) لأنّ المراد منه هو التّسليم أمام الله
وتشريعاته ، بإخلاص العبادة
الصفحه ٣٠٤ :
أبوالقاسم عليّ بن
الحسين الموسوي. أخذ عن قاضي القضاة عند انصرافه من الحج ، إلى غير ذلك من تلاميذه
الصفحه ٤٠٧ : لما حصل الغرض منه وذلك كالوعد والوعيد ، والتّرغيب
والتّرهيب ، الّتي تستتبع رغبة العبد إلى العمل
الصفحه ٤١١ :
باب الحكمة ، وإلاّ
فيرجع إلى جوده وتفضّله من دون إيجاب عليه.
واستدلّ القائل بعدم وجوبه بقوله
الصفحه ٤٥٠ :
بوجوده الاُخروي من
دون أَن يكون للنّفس دور في تلك الحياة في تجلّي هذه الأعمال بتلك الصور ، بل هي
الصفحه ١٢٢ :
غاية ما يمكن أن يقال ما عرفت من أنّ
التصديق القلبي كاف في تحقّق الايمان ، والجحد لساناً مانع ، فلو
الصفحه ١٢٩ :
والمراد من الدّين ، هو الإسلام لقوله
سبحانه ( إنّ
الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام )
( آل عمران / ١٩
الصفحه ٢٢٥ : المعلوم ومعلومه أشرف الموجودات ، فكان
هو أشرف العلوم ومن كلامه ( عليّ عليهالسلام
) اقتبس وعنه نقل ، ومنه
الصفحه ٢٢٩ : ذكره الشهرستاني وغيره من تتلمذ زيد لواصل ، فلا يعقل كثيراً أنيتتلمذ واصل
لجعفر ، وكثير من المعتزلة كان
الصفحه ٣٣٩ :
والإخلال بالواجب ، فإنّه
يكفّر أيضاً.
وأمّا من خالف في الوعد والوعيد وقال : إنّه
تعالى ما وعد
الصفحه ٣٨٥ : العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم ، حادثة
من جهتهم ، وأنّ الله عزّوجلّ أقدرهم على ذلك ، ولا فاعل لها ولا
الصفحه ٤٠٢ :
المسألة الرابعة :
في قبح التكليف بما
لا يطاق
القول بجواز التّكليف بما لا يطاق نشأ
من المسألة
الصفحه ٤٠٥ : حالة العدم أو إعدامه بعد ايجاده ، فكيف يمكن الحكم
بزيادة العمر ونقصانه بسبب من الأسباب؟ ».
ثمّ أجاب
الصفحه ٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذه
النهضة بقوله ( حسين مني وأنا من حسين ) (١)
فانه لم يقصد بهذا التنزيل التعريف بأن الحسين