الصفحه ٣٧٩ :
وغير بعيد أنْ
يكون من الراوي عن الإمام عليهالسلام لفهمه ذلك منه ، كما سبق مثله في كلام الصدوق في
الصفحه ٣٩٤ : معتبر الأخبار حصر الناقض من الريح فيما له صوت.
ويمكن الجواب عنه
: بأنّ ما تضمّن ذلك اقتضى اعتبار الريح
الصفحه ٣٩٧ :
أكثر
من أنّه وجد أذى في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثاً ، وليس في الخبر أنّه
أحدث ، وأمّا
الصفحه ٣٩٩ : أطال المحقق
الكلام في المقام مما لا حاجة إليه ، والذي يقتضيه نظري القاصر أنّ في المقام
تأمّلاً من وجوه
الصفحه ٤١٨ :
عدم قطع الصلاة
بما ذكر في الخبر ، والحال أنّ إطلاقه لا يتم العمل به إلاّ بالقيد المستفاد من
غيره
الصفحه ٤٣٣ :
من الآثار غير
واضحة ، لكن الاعتبار قد يقتضي ذلك في الجملة.
والثالث
: فيه إطلاق أيضاً.
أمّا
الصفحه ٤٤٢ : كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن (٣)
كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا
الصفحه ٤٤٦ : ممدوح ، لكن رواية الصدوق واضحة المزية ، وقد رواه
الشيخ في باب الوصية من التهذيب في الحسن (٢).
وربّما
الصفحه ٢٦ : بن الوليد (٢) ، ومأخذ ذلك لم
أعلمه إلاّ من تصحيح العلاّمة بعض الطرق الموجود فيها ، وقد سبق في هذا
الصفحه ٣٤ :
فيدل على أنّ
تكبيرة الافتتاح الأخيرة من السبع ، ويحتمل أن يراد بالأوّل بعد الإقامة فلا يدل (
على
الصفحه ٧٢ : أوضح من المذكور في الكتاب.
ثم إنّ المنقول عن
الشيخ في المبسوط أنّ الإخلال بالركوع نسياناً إنّما يبطل
الصفحه ٧٩ : ؛ لأنّ إعادة الركوع من دون إعادة السجدتين مخل
بهيئة الصلاة ، فلا يقع المأمور به على وجهه ، وهو خلاف
الصفحه ٨٠ : نقول : إنّ الناسي مكلّف بمجموع الصلاة لا بالركوع.
وما قاله من زيادة
الركن ، فيه : أنّ هذا مختص بما لو
الصفحه ٨٦ : (٢) ، المتضمن لاعتبار اليقين في الأوّلتين. والرواية الثانية
مؤيدة للأُولى.
وأمّا
ثانياً : فما ذكره من أنّ
الصفحه ٩٢ :
قال : « يمضي على
صلاته » ثم قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي