الصفحه ١٢٢ : بيّن الشرطية
بما أظن أنّ ترك ذكرها أولى ، بل ترك الجميع كذلك ، والحاصل : أنّ المقيّد من
الأخبار يحكم
الصفحه ١٢٤ : السجدتين احتيج إلى زيادة تقييد بما لا يخفى (١) ( وسيأتي (٢) إن شاء الله ذكر
ما لا بدّ منه في بابه
الصفحه ١٤٧ :
عليه الاستدلال ، غاية الأمر أنّه يبقى الكلام فيما دل على البناء على الأقل
بعمومه من الأخبار الدالة على
الصفحه ١٥٤ : : إنّ الخبر الدال
على أنّه لا سهو على الإمام ولا على من خلفه ، يقتضي أنّ الحكم من حيث كونه إماماً
أو
الصفحه ١٦٩ : بن الحسن
( فكأنه ابن فضال كما يعرف من الرجال (٢) ، حيث قيل : إنّ محمد بن مسعود روى عن أصحاب علي بن
الصفحه ١٨١ : الأخبار الدالة على الظن ، لكن في تناولها للفجر
والمغرب تأمّل يأتي بيانه في ذكرها.
وأمّا ما ذكره
الشيخ من
الصفحه ١٨٧ : أنّ
دلالته على المنقول من قوله غير واضحة إلاّ بتكلف أظن تركه أولى.
أمّا حمل الشيخ
على النوافل للمغرب
الصفحه ١٨٨ :
يقال : إنّ كلامهم
لفائدة لا بدّ منها. وفيه إمكان الإشارة ؛ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالكلام ذلك
الصفحه ٢١٧ :
وأمّا عجزه فلا
يخلو من إجمال ، وقد ذكر بعض محقّقي المتأخرين رحمهالله أنّ المراد بدخوله في الثانية
الصفحه ٢٢٠ : من التأويلات متكلِّف أيضاً.
(١) إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنقول عن علي بن بابويه القول
بأنّ من شك
الصفحه ٢٢٩ :
الجلوس بقدر
التشهد التشهد ؛ لشيوع مثل هذا الإطلاق وندور تحقق الجلوس من دون التشهد.
ثم نقل عن
الصفحه ٢٤٠ : فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من
التشهد أعاد الصلاة » (١) والرجل يذكر بعد ما
قام وتكلم ومضى
الصفحه ٢٥٧ :
الأمرين ، والشك
في [ التعين (١) ].
وأنت إذا تأمّلت
الخبر وراعيته بعين العناية تراه من جهة
الصفحه ٢٥٨ :
متنهما أنّ من حفظ
سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص. فإنّ
الصفحه ٢٦٧ : : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب
، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام