البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٦١/٣١ الصفحه ١٥٣ :
الإعادة ،
والتخصيص بالإمام خفي الوجه (١).
ويختلج في الخاطر
أنّ الخبر لا يحتاج ( إلى أن يقيد بعدم
الصفحه ٢٢٠ : بين الاثنتين والثلاث إن ذهب وهمه إلى الثالثة (٢) أضاف إليها رابعة
، فإذا سلّم صلّى ركعة بالحمد وحدها
الصفحه ٢٢٩ : على ندب التسليم ، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس
في سرائره فقال : من صلّى الظهر مثلاً أربع ركعات وجلس في
الصفحه ٢٣١ : من وجوب التسليم مع الصحة ، وقوله : مع الاستحباب
الأولى (١) ، إلى آخره. فيه : أنّ مع الاستحباب لا وجه
الصفحه ٢٦١ : أمكن صرف كلامه إلى ما
قلناه بتقدير القول به كما هو ظاهر.
الثالث
: ما ذكره الشهيد في
دليل الصحة ، فيه
الصفحه ٢٧٣ : (٢) ] ، وفي التهذيب الجرز (٣) منه (٤).
هذا والحمل على
التقية لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الشيخ ، لكن لا يخفى
الصفحه ٢٧٨ : المعاصرين سلّمه الله أنّ هذا يقتضي تعدية الحكم إلى كل ما لا تتم الصلاة
فيه من التكة وغيرها من الأرانب
الصفحه ٢٩٥ : موكولاً إلى غيره من الأدلة. وفيه : أنّ المستدل بالخبر لو
قال بهذا أمكن التوجيه ، وإلاّ فلا وجه للاستدلال
الصفحه ٣٢٣ :
كون ظهورهما أفحش
لا يقتضي الجواز كما هو ظاهر ، واحتمال مفهوم الموافقة في غاية البعد ، مضافاً إلى
الصفحه ٣٣٣ : ذكر ، مضافاً إلى الاحتمال في نفي البأس ، فليتأمّل ) (١).
ولا يخفى أنّ
مطلوب الشيخ في العنوان لا يدل
الصفحه ٣٤٨ :
وجوب مدلول الجملة
، فإنّ المقرر في المعاني أنّ العدول من الإنشاء إلى الإخبار لفائدة زيادة الحثّ
الصفحه ٣٦٣ : بالمجهولين والانقطاع (٤).
وظاهر هذا الكلام
أنّ الثقات الحسن بن علي الكوفي ومن تقدّمه إلى الصدوق ، وغير خفي
الصفحه ٣٦٤ : ، وإلى الآن لم يخطر في البال وجه
التسديد ، والله المستعان.
ويبقى الكلام في
الرخصة المذكورة في كلام
الصفحه ٣٧٣ : ما نقله ، واحتمال رجوع الحال إلى الشيخ فهو نوع إرسال ، يمكن دفعه بأنّه
يخرج عن الإرسال بذكر الطريق في
الصفحه ٣٨٤ : بحذاه وحدها » (٣) وهذا الخبر لم
أقف عليه الآن ، إلاّ أنّه مؤيّد لما ذكرناه في عبارة الصدوق بالنسبة إلى