علي ، يعني : إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضياللهعنه للإمامة ، وثبوتها في المآل ، لكنْ من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة.
وهذا الجواب من المصنف ، وتوضيحه : إنّه لم يثبت له الولاية حالاً فلعلّه بعد الأئمة الثلاثة ، وفائدة التخصيص لاستحقاقه الإمامة : الإلزام على البغاة والخوارج.
أقول : يرد عليه : إنّه كما كانت ولاية النبي صلّى الله عليه وسلّم عامّة ـ كما يدلّ عليه كلمة « من » الموصولة ـ فكذا ولاية علي ، فيجب أن يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس ».
أقول :
وكذا الكلام في « حديث الولاية » فالشبهة مندفعة.
فالحمد لله العلي الأكبر ، حيث أثبتنا صحّة الخبر ، بل بيّنا تواتره في جواب ابن حجر ، ثمّ أوضحنا دلالته على إمامة وصي خير البشر ما طلع شمس وأضاء قمر.
فزهقت خرافات أهل الخدع والغرر ، وطاحت تشكيكات المموّهين العادمين للبصر ، وانتهك ستر المسوّلين الوالجين في أنكر الخطر ...
وصلّى الله على محمّدٍ نبيّه وعلى آله الطيّبين الطّاهرين إلى يوم الدين.