وقلنا : إن أصل لقيته كفّة كفّة ، ومعناه : متواجهين ، ذوي كفّه منّي وكفّه منه ، كأن كلاً منهما كان يكفّ صاحبه عن التولّي والإعراض.
وأصل : جاري بيت بيت. والمعنى : متلاصقاً بيتي وبيته. أي : مجتمعان ملتصقان ، كما تقول : كلّ رجلٍ وضيعته ، كما ذكرنا في باب الحال ... ».
وأمّا وجوب التوفيق بين الأحاديث ، ولزوم العمل بقضية الحديث يفسّر بعضه بعضاً ... فقد قال ابن حزم الأندلسي في كتاب ( المحلّى في الفقه ) :
« ومن أخذ بهذه الأحاديث كان قد خالف تلك وهذا لا يحل ، وكان من أخذ بتلك قد أخذ بهذه ، ولابدّ من تأويل ما صحَّ من تلك الأخبار وضم بعضها إلى بعض ، ولا يحلّ ترك بعضها لبعض إلاّبأمارة أو نسخ أو تخصيص بنص آخر ».
وقال شاه ولي الله في كتاب ( حجة الله البالغة ) : « باب القضاء في الأحاديث المختلفة الاحتمال ، أنْ يعمل بكل حديث إلاّ أنْ يمتنع العمل بالجمع ، للتناقض ، وأنه ليس في الحقيقة اختلاف ، ولكنْ في نظرنا فقط ».
(٥)
إيراد اللاّهوري على نظير هذا الحمل في حديث الغدير
لقد ذكر نظير هذا الحمل في الجواب عن استدلال أصحابنا بحديث الغدير ، وقد أورده العلاّمة يعقوب اللاهوري (١) في ( شرح التهذيب ) للتفتازاني ، وردّ عليه ، وهذه عبارته : « وردّ بإنّه لا تواتر بل هو خبر الواحد ، ولا حصر في
__________________
(١) تقدم موجز ترجمته.