قوله : « فلا يصلح خبره للإحتجاج » وقوله : « فلا يحتج بحديثه ».
هذا ، مع ثبوت أنه ليس إلاّفي بعض أسانيد الحديث كما عرفت ، فلا تأثير لتضعيف الأجلح في حال الحديث.
وعرفت أيضاً : فسَاد احتمال نقله بالمعنى حسب عقيدته ...
ولعلّه لوضوح فساده أعرض ( الدهلوي ) عن إبدائه.
وعرفت أيضاً : بطلان دعوى كونه من الأخبار الآحاد ...
وأمّا أنّ « الولي من الألفاظ المشتركة » فسيأتي الجواب عنه بالتفصيل.
وأمّا قوله : « لا يقاوم ما تقدّمه من النصُوص ... » فهو ممّا تضحك منه الثّكلى ، فإنّ أكابر القوم يسلّمون بعدم وجود نصّ على خلافة المتقدّمين على أمير المؤمنين عليهالسلام.
على أنّ جميع ما أورده في الباب من الكتاب والسنّة منتحل عنه في ( التحفة ) وما هو إلاّبعض آياتٍ يدّعون تأويلها بأقوال بعض مفسّريهم ، وأحاديث موضوعة يعترف بوضعها أكابر محدّثيهم ، كحديث : « اقتدوا باللّذين من بعدي ... » الذي هو من عمدتها ، ومخرّج من كتب الحديث أشهرها ...
على أنّ الإحتجاج بما انفردوا بروايته ، ومعارضة حديث الولاية ونحوه من الأحاديث المتّفق عليها به ، مخالفة لقواعد المناظرة وآداب البحث.
وعلى الجملة ، فإنّ جميع مستندات الكابلي في الجواب عن حديث الولاية كلّها مردودة :
فالمناقشة في سنده من أجل الأجلح ، مردودة بوجهين :
أحدهما : عدم الدليل على ضعف الأجلح ، بل هو ثقة.