الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، وهذا مفقود فى هؤلاء. وان عولتم على عملهم دون روايتهم، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وهل ذلك لا يدل (۱) على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق .
قيل لهم : لسنا نقول ان جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد (۲) ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه .
فأما ما يرويه العلماء (۳) المعتقدون للحق ، فلاطعن على ذلك بهذا السؤال .
وأما ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئاً (٤) في الاصل معفو عنه، ولا أحكم
____________________________________________
(۱) قوله (وذلك يدل) كذا في نسختين وكأنه بتقدير استفهام انكار ، أي وهل ذلك لا يدل ؟ .
( ۲ ) قوله ( نحن نذكرها فيما بعد ) عند ذكر الاخبار اذا تعارضت ، والعدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر .
(۳) قوله ( فأما ما يرويه العلماء ) هذا القسم لم يذكره السائل ، وانما ذكره المصنف لحصر الاقسام .
(٤) قوله (وان كان مخطئاً) سيجيء ان شاء الله تعالى تحقيق الحق، وبيان انه لا يلزم فيه الاغراء بالقبح في (فصل في ذكر صفات المفتي والمستفتي) .