الصفحه ٢٦٣ : كان ممالا يجوز أن يدعوا
العقلاء داع الى اعتقاد نفيه ، ولا تعرض لشبهة في مثله ، كالخبر عن البلدان ، جاز
الصفحه ٢٩٥ :
__________________
وتوهم بعض الاصحاب من كلام المصنف هذا ،
انه ينكر جواز العمل بالخبر المظنون ، ويدعي افادة الاخبار المروية
الصفحه ٢٩٨ : صحة
ذلك .
فاذا صحت هذه الجملة لم يمتنع أن يدلنا
على انه قد أمرنا بأن نفعل ما ورد به خبر الواحد اذا
الصفحه ٢٦٦ :
قد بلغت من الكثرة
الى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب (۱) منها عن المخبر الواحد .
وأن يعلم مضافاً
الصفحه ٢٦٩ :
تصرف مخصوص، وأكل شيء
معين من غير سبب جامع .
وشبه أيضاً بما علمناه من استحالة أن
يخبر الواحد أو
الصفحه ٢٦٨ : الشروط ، فلابد من كون
الخبر صدقاً ، لانه لا ينفك عن كونه صدقاً أو كذباً . ومتى كان كذباً، فلابد أن
يكون
الصفحه ٣٣١ : ، وانه لا
يجوز قبول خبر الواحد فيه ، بل يجب الرجوع في ذلك الى الادلة الواضحة فيه فكذلك القول
في الاحكام
الصفحه ٣٦٧ :
حديثه لا تيحرم .
فلولا ان العمل بمن يسلم من الطعن، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه
وبين
الصفحه ٥٣ : (۳) .
____________________________________________
تحقيقه عند قول
المصنف ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم) .
ويمكن أن يقال في وجه الأولوية
الصفحه ٣٥٨ :
تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه ، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزاً لما
جاز ذلك
الصفحه ١١٢ : ، الذي هنا
مناط التكليف ، فيما خلق لاجله ، كما روي عن أبي عبد الله الا انه قال : (العقل ما
عبد به الرحمن
الصفحه ٣٣٢ : الشريعة .
قيل له: اذا فرضت المسألة في الموضع
الذي ذكر في السؤال فلاصحابنا عن ذلك جوابان :
أحدهما : انه
الصفحه ٣٢ :
وروى البرقي (١)
في كتاب المحاسن ، عن أبي جعفر الا في تفسير هذه الآية انه قال : من قتل مؤمناً
الصفحه ٣٥١ : العمل به .
والجواب الثاني: ان جميع ما يرويه هؤلاء
اذا اختصوا بروايته لا يعمل به و انما يعمل به اذا
الصفحه ٣٠٥ : قبول خبر الواحد في العقل، فينبغي أن يكون
مبقى على ما كان عليه في العقل، من الحظر أو الاباحة (۲).
وليس