الصفحه ١٤ : المعينة محلوفة
الوطى او محلوفة الترك فى ساعة معينة واخرى مع تعدد الواقعة كالمثال اذا فرض ان
الحلف على
الصفحه ٤٣ : نفسه إلّا ان احتمال ان يرد من الشارع حكم
توقيفى فى ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول اخبار التوقف لما
الصفحه ١٢ : الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه الى
الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم
الصفحه ٩ :
(وانما الكلام) هنا فى حكم الواقعة من
حيث جريان اصالة البراءة وعدمه فان فى المسألة وجوها ثلاثة
الصفحه ٣٧٥ :
ـ وترك الاقل يورث
العقاب لا محالة وان لم يعلم ان العقاب لاجل ترك نفسه او لترك ما هو سبب فى تركه
الصفحه ٢٨٥ : او ذهب بعض الامة
الى وجوب شىء وبعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه وظهر بالنص والاجماع فى الصورتين ان
ترك
الصفحه ١٨٩ : التحريمية
ومنه يظهر الحال الى الاضطرار فى ترك بعض الاطراف فى الشبهة الوجوبية ويجرى حكم
الاضطرار فى غيره مما
الصفحه ٦ : بين الفعل
والترك فى كل منهما بدعوى ان كلا منهما من موارد دوران الامر بين المحذورين مع
استحالة الموافقة
الصفحه ٧٤ : الاجتناب عن الآخر قهرا
فالمقصود من التخيير وهو ترك احدهما حاصل مع الاذن فى ارتكاب كليهما اذ لا يعتبر
فى ترك
الصفحه ١٨٧ : المخالفة الحاصلة فى ترك هذا الذى
رخص فى تركه فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفى التكليف رأسا وثبوته متعلقا
الصفحه ٧٧ : ذلك اى فى التكليف بالترك ممنوع لاستلزام ذلك
المخالفة القطعية على انّ المسلّم من التخيير الاستمرارى ما
الصفحه ٥ : المعينة محلوفة الوطى او محلوفة الترك فى ساعة
معينة.
(المقام الثانى) دوران الامر بين المحذورين فى
الصفحه ٣١٢ :
استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه كل منهما يقتضى بنفسه وجوب الاتيان به فهذا الحكم
مترتب على نفس المستصحب
الصفحه ٢٩٠ : المكلف فيما تمكن منه ولو بالجمع فلو فرض التكلم ممن يخاطب
بالمجمل ويتعمد فى ترك البيان لا لمصلحة كما فى
الصفحه ١٨٦ : الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية
بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى يرجع الى اكتفاء الشارع فى