فى البحث عن الشبهة الوجوبية

من جهة عدم النص المعتبر

(اما القسم الاول) فالكلام فيه يقع فى اربعة مسائل على ما ذكرنا فى اول الباب لانه اما ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او اجماله او تعارض النصين او من جهة اشتباه الموضوع اما الاولى فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى المثالين السابقين فان ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للاجماع بل الضرورة واما فى وجوب الموافقة القطعية اما الاول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته وفى عدها معصية ويظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فى مثل الظهر والجمعة من جهته ويظهر من الفاضل القمى ره الميل اليه والاقوى ما عرفت.

ـ (واما القسم الاول) يعنى فيما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كالمثالين السابقين فالكلام فيه يقع فى اربعة مسائل على ما ذكره قدس‌سره فى اول الباب لان اشتباه الواجب بغير الحرام اما من جهة عدم النص المعتبر او اجماله او تعارض النصين او من جهة اشتباه الموضوع الخارجى.

(اما الاولى) يعنى اذا كان منشأ الاشتباه من جهة عدم النص المعتبر فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية واما فى وجوب الموافقة القطعية اما الاول فلا اشكال فى قبحها وحرمتها على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم بالاجمال وعدم المانع من تنجزه على المكلف ويحكم به العقلاء كافة فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته