الصفحه ٢٣ : معا فلا بد من الاخذ باحدهما(وهذا
تكليف شرعى فى المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى
الصفحه ٢٢١ : منهم من
قبيل بيان نكتة الشىء بعد وقوعه هذا بالنسبة الى الموافقة القطعية.
(واما المخالفة القطعية) فى
الصفحه ٢٤٦ : الاجتهادية من الظنون
الخاصة ثم الظنون المطلقة ومع فقدهما فالاصول قوله ويرجع فيه الى الغالب الى قوله
وإلّا عمل
الصفحه ٢٠٠ : لاصالة عدم النقل
والانتقال وتوهم جواز الرجوع الى العمومات الدالة على صحة كل عقد كقوله تعالى (أَوْفُوا
الصفحه ١٦٣ : لعدم جريان
الاصول فى اطرافه (وذهب صاحب الكفاية) الى الثانى بتقريب ان التمسك بالاطلاق فى مقام الاثبات
الصفحه ٤٠٨ : ناظرة الى انتفاء الحكم الظاهرى حتى لو قارنها ظن بانتفاء الحكم الواقعى فهو
من المقارنات الاتفاقية على
الصفحه ١٣٠ : عليهالسلام حجة القول بوجوب القرعة لكنها مضافا الى عدم نهوضها لاثبات
حكم مخالف للاصول من جهة اعراض المشهور
الصفحه ٣٢٣ : فى المسألة لتكافؤ النصين هو التخيير اى
التخيير الشرعى الظاهرى فى المسألة الاصولية ويقابله قولان
الصفحه ١١ : والرجوع الى الاباحة لانها
مخالفة عملية قطعية على ما افاد شيخنا الاستاد قدسسره إلّا ان الحكم ايضا فيهما
الصفحه ١٨ : الالهية على ثلاثة اقسام :
(احدها) ما يكون الاعتقاد فيه مطلوبا بالذات كالاصول الاعتقادية
المتحققة
الصفحه ٢٢ :
تكليف شرعى فى
المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية بواحد من
الفعل
الصفحه ٢٨٩ : قبحه ممنوع هذا مضافا
الى انه لا دليل على قبح الخطاب بالمجمل ذاتا ومن حيث هو هو مع الاغماض عن عدم
تعلقه
الصفحه ٣٩٨ : الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفى فان
المراد رفع فعلية الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم الى
الصفحه ٤٠٤ : صالح للتعميم الى القسمين فيكون التخصيص تحكما(وثانيا) بان من الاصول المتداولة المعروفة ما يعبرون عنه
الصفحه ١٧ : نحو التخيير مضافا الى ان الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به او
الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها تشريع