الصفحه ١٩٦ :
ـ الظن النافى
للتكليف فعل القول الاول يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة وهى صورة الشك فى
التكليف
الصفحه ١٩٥ : وجوب هذا الطريق الى الاصول الجارية فى مواردها لكنك خبير بانه لم يقم
ولم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات
الصفحه ١٦٦ :
فاللازم هو الرجوع الى الاصول اللفظية من اصالة عدم التقييد او عدم التخصيص
بالنسبة الى المطلق والعام
الصفحه ١٦٩ : على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيرجع فيها الى
الاصول الجارية فى كل من
الصفحه ١٩٤ :
ووجوب العمل بالظن مطلقا او فى الجملة على الخلاف بينهم على الرجوع فى غير موارد
الظن المعتبر الى الاصول
الصفحه ٢٠٢ : الفعلى فقد ذهب الى
عدم تنجيزه فى المقام والرجوع الى الاصول فى جميع الاطراف اذا المفروض تردد
التكليف فيه
الصفحه ٢٠١ : ذهب صاحب الكفاية الى جواز الرجوع الى الاصل فى كل من الطرفين واختار
المحقق النائينى عدم جواز الرجوع الى
الصفحه ٢٠٥ : .
(ولكن قد اشار) بعض الاعلام الى وجه الفرق بينهما حيث قال ان المطلوب فى
الاصول العملية هو مجرد تطبيق العمل
الصفحه ٢٠٦ : ان يكون الامر بالتأمل اشارة الى وجه الفرق وهو ان
مبنى اعتبار الاصول اللفظية هو الظن والظهور من جهة
الصفحه ٢٢٢ : تحرم المخالفة لا محالة وان لم ينته
الامر الى القطع بها ولازمه المنع عن جريان الاصول النافية الموجب لحكم
الصفحه ١٨٣ :
(فالتحقيق) فى تعارض الاصلين مع اتحاد
مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع الى ما ورائهما من
الصفحه ١٨٩ :
الفرض فيه وجهان بل قولان الظاهر هو الثانى.
(واما المقام الثانى) وهو ما كان الاضطرار الى احد الاطراف لا
الصفحه ٤٠٦ : المحكى عن اكثر
الاصوليين وبين من يتعدى عن ذلك الى الاحكام الغير التكليفية لكن فى موارد وجود
الدليل على
الصفحه ٤٠٧ : وجه وفى
المحكى ان الشهيد ره فى الذكرى جعل مرجع الثانى الى الاول وهو غير واضح.
(واستظهر بعض المتأخرين
الصفحه ١٥ : لكونه من اصول
الدين لا من الفروع باعتبار ان تصديقه صلىاللهعليهوآله فى جميع ذلك يرجع الى تصديق نبوته