الصفحه ٣٥ : بالاولوية والافضلية دون الوجوب ما لا
يخفى مضافا الى ما فيه من احتمال كون المراد ان اجتناب المحرمات والورع
الصفحه ٣٨ : لا يصلح وجها لالزام شيء على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون فى فواته
مفسدة وإلّا لكان اصغر المحرمات اعظم
الصفحه ٥٩ : يحكم بان الارتكاب
يستلزم نقض غرض البارى تعالى من الاجتناب عن المفاسد الذاتية الكامنة فى ذوات
المحرمات
الصفحه ٧١ : الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى فيكون المحرم الظاهرى هو
احدهما على التخيير وكذا المحلل الظاهرى ويثبت
الصفحه ٧٤ : العنوان الواقعى المحرم لما تقدم من انه مع وجود
دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده فى المشتبهين لا يصح
الصفحه ٩١ : ادلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم
اجمالا ولم يكن هنا مانع عقلى او شرعى من تنجيز التكليف به لزم بحكم
الصفحه ١٣٤ : عمدتها وهى ادلة الاجتناب عن العناوين المحرمة
الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك بضميمة حكم العقل
الصفحه ١٤٤ : طريق شرعى اليه فالمقدم مع الظن كالمقدم مع
القطع مستحق للعقاب كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر نعم
الصفحه ٢٣٧ : المحرم المعلوم اجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلى باتيانه ولم
يعتبر العلم بعدم اتيانه فتأمل
الصفحه ٢٥٤ : التفصيلى بالحرام
فاذا علم بحبة ارز محرمة او نجسة فى الف حبة والمفروض ان تناول الف حبة من الارز
فى العادة
الصفحه ٣٠١ : قصد التقرب المعتبر فى الواجب الواقعى من
جهة استلزامه للتشريع المحرم فيدور الامر بين الاقتصار على احد
الصفحه ٣٥٧ : والغيبة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك من المحرمات التى ينحلّ
الى محرمات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فاذا
الصفحه ٣٧٤ : العلم غير معتبر فى الزام العقل بوجوب الاتيان اذ مناط تحريك العقل الى فعل
الواجبات وترك المحرمات دفع
الصفحه ٣٧٧ : العلم الاجمالى بوجود
واجبات ومحرمات كثيرة فى الشريعة وانه لولاه لزم اخلال الشريعة لا العلم الاجمالى
الصفحه ٦ : القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة فانه على
تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم وعلى تقدير عدم كونها حائضا