الصفحه ١١٠ :
سماعة) هذه الرواية فى
الوسائل فى المكاسب المحرمة فى باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام إلّا انه قال
الصفحه ١١٩ : يخفى انه وعد لم يف به وما ذكرها قدسسره فى هذا الكتاب نعم يحتمل ان يذكرها فى المكاسب على ما يستفاد
من
الصفحه ١٢٨ : .
(وقال الشيخ قدسسره) فى المكاسب انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا
يجوز بيعها منضمة الى مذكى ولو
الصفحه ٩٦ : والبناء على كونه
خلا لما استلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه
جميعا نعم
الصفحه ١٣٧ :
(نعم) هنا شىء آخر وهو انه هل يشترط فى
العنوان المحرم الواقعى او النجس الواقعى المردد بين
الصفحه ١٧٧ : الملاقى وارتكاب التخصيص فى
الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى فالملازمة بين نجاسة الشي
الصفحه ٢٢٥ :
نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان
المحرم الواقعى فى خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على اغلب
الصفحه ٧٥ : المحرم لما تقدم من انه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده فى
المشتبهين لا يصح الاذن فى احدهما
الصفحه ٩٣ : يكون ما يرتكبه من
المشتبهين هو الحرام الواقعى فيعاقب عليه لان المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك
المحرم
الصفحه ١٢١ :
(ومنها) قوله صلىاللهعليهوآله
فى حديث التثليث وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم بناء على ان
الصفحه ١٤٠ : نهى واحد.
(واما الموافقة القطعية) فالاقوى ايضا وجوبها لانه اذا ثبت كون ادلة تحريم المحرمات
شاملة
الصفحه ٢٢٦ : حكم العنوان المحرم الواقعى فى خصوص
مشتبهاته الغير المحصورة على اغلب المكلفين فى اغلب الاوقات كان يدعى
الصفحه ٢٥٦ : الشيء الى الامور
المحصورة كما اذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة فى الف وخمسمائة شاة فان نسبة مجموع
الصفحه ١٦ :
والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعى وهو محرم وعليه يبتنى عدم جواز احداث القول
الثالث اذا اختلفت الامة
الصفحه ١٩ : باحدهما
إلّا ان طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعى وهو محرم وعليه يبتنى اى
على حرمة طرح حكم الله