الصفحه ٦٧ : المعارضة بين يده على المبيع ويده على تلك العين ، وبعد تساقطهما
يرجع إلى بقاء المالين على حالتهما الأولية
الصفحه ٢٤ : أمرا تعبديا
بعد ذكر الخروج عن محل الشيء ومضي ذلك المحل فلو فرض تحقق مضي المحل في مورد من
غير الدخول في
الصفحه ١٤٤ : ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام ، ولذا ما أرجع إلى
التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد
الصفحه ١٤٦ : بالإضافة إلى الآخر ، كما إذا روى أحد
الخبرين عن إمام سابق عليهالسلام والآخر عن الإمام من بعده ، أو رواه
الصفحه ٢٦ : غيرها إلّا أن ذكر «حالة اخرى»
من القيد الغالبي لكون الشيء في الوضوء يحصل غالبا بعد مدة بحيث يكون المكلف
الصفحه ٣٦ : عدم اعتبار الترتيب بينهما ، نعم بالأخذ
بقاعدة الفراغ بعد تمام المشروط بالغسل كالصلاة يحكم بصحة ذلك
الصفحه ٧١ : فساد العمل نظير ما تقدم في قاعدة الفراغ من
أن تقديم الاستصحاب في عدم الوضوء عند ما شك فيه بعد الفراغ من
الصفحه ٧٥ : دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى
وهن دليلها
الصفحه ١٣٩ : التخيير بعد فقد المرجحات.
مع أنّه لو
التزمنا بلزوم الترجيح بلا فرق بين الزمانين لزم حمل إطلاقات التخيير
الصفحه ١٥٤ : فيها ، مع أن
الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية
مما يطمأن
الصفحه ١٩٠ :
إلى كلّ من الخاصّين شكّا بدويّا ، والاستشهاد لكون الخاصّين أيضا من أطراف
المعارضة بأنّه لو كان في
الصفحه ٣٠ : على النبي وآله بناء على استحبابها بعد الذكر
الواجب فيهما والوجه في ذلك أن القنوت والصلاة على النبي
الصفحه ١٣ : السابق وإذا اشتغل باللاحق مع فوت محل السابق كما في عمرة
التمتع بالإضافة إلى حجه فإنه إذا دخل في أفعال حج
الصفحه ١٦٧ : الحال في الشرائع السابقة قبل شريعة
سيّد المرسلين وخاتم النبيين ، فإنّه لا يأتي من بعدها شريعة إلى آخر
الصفحه ٥٠ : صحته وفساده
بعده بخلاف أصالة الصحة فإنها تجري في عمل غير مع الشك في صحته وفساده.
الثانية ـ أن قاعدة