فصل

إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ، ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها [١].

______________________________________________________

اضمحلال الاجتهاد السابق

[١] إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل نظر المجتهد إلى نظر آخر أو زال نظره الأوّل من غير أن يستقرّ إلى نظر آخر فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا عبرة بنظره السابق بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة ، بل يتعيّن عليه العمل فيها بنظره اللاحق مطلقا أي بلا فرق بين أن يكون اجتهاده الأوّل والثاني من الجزم بالواقع أم لا ، كما أنّ عليه الاحتياط في الأعمال اللاحقة فيما زال نظره السابق من غير استقرار نظره إلى شيء ، فإنّ الاجتهاد الأوّل إن كان جزما منه بالواقع فقد فرض زواله ، وإن كان بحسبانه أنّ نظره السابق كان مدلول دليل معتبر ، وقد فرض ظهور أنّه ليس بمدلول دليل معتبر بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو القرينة على خلاف مدلوله أو بالظفر بالمعارض أو ظهور ضعف سنده ، وإن كان بالاعتماد على الأصل الشرعيّ فقد تبيّن أنّ المورد ليس من موارد ذلك الأصل ، ويلزم عليه العمل بنظره اللاحق إذا فرض تبدّله إليه ، ولزوم الاحتياط مع زوال نظره السابق وعدم استقراره إلى نظر آخر حيث إنّه مع التبدّل يكون نظره اللاحق مستندا إلى الحجة المعتبرة ، ومع زواله وعدمه تكون الشبهة بالإضافة إليه قبل الفحص ، فيلزم عليه الاحتياط إلى أن يصل إلى حجّة شرعيّة على التكليف أو عدمه ، أو أن يصل إلى الاعتماد على الأصل العمليّ سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.

وإنّما الكلام في المقام في بقاء اعتبار الاجتهاد الأوّل بالإضافة إلى الأعمال