الصفحه ٢٠٨ : ، لكون عمر بن حنظلة من المشاهير الذين لم يرد في حقهم قدح ، ومع
تساوي الخبرين في الصدور يؤخذ بما وافق
الصفحه ٤٢٩ : ذلك من غير واحدة من الروايات ، وهذه السهام
الثلاثة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله للإمام من بعده
الصفحه ٤٢٧ : عليهالسلام فإنّ ما كان لله بملكيّة اعتباريّة يصل النبيّ صلىاللهعليهوآله وما كان للنبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٧٩ : مسائل معدودة ، بخلافها فإنها مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد
يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا
الصفحه ٣٧٨ : العالم
بالقضاء العادل بين المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (١) فإنّ مقتضاه أنّه لا يجوز التصدّي للقضاء بين
الصفحه ٧٤ : من
المعاوضات المالية فإنه إذا باع المالك داره بثمن كان المضاف إلى مالكها قبل البيع
هو الدار وبعد
الصفحه ٤٢٥ : » (٢) ، وذكرنا أنّه لا يتمّ الاستناد إلى شيء منها في الالتزام
بثبوت ولاية النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام
الصفحه ٢٢٧ : محمد عليهالسلام عن مثل ذلك ، فقال العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك
عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك
الصفحه ١٦٦ :
الخاصّ بعد ذلك بالخبر الواحد المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآله في آخر عمره الشريف ، فإنّه إن كان ناسخا
الصفحه ١٢٣ : الاطمئنان.
وأما
لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم
الواجبين
الصفحه ١٤٢ : هذا في غيرها من الروايات
وسمّى بذلك الرواية مقبولة ، ولكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف
الصفحه ٢١٢ : به وترك
الآخر ؛ لأنّ قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» يعمّ
الشهرة
الصفحه ٣٧٩ : ورد من قول علي عليهالسلام مخاطبا لشريح : «يا شريح! قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا
نبيّ أو وصيّ نبيّ أو
الصفحه ٤٢٤ : الأنبياء (٢) وأنّهم خلفاء النبي صلىاللهعليهوآله وأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام (٣) وأنّ مجاري
الصفحه ١١ : الشك في
الطهارة والصلاة ولا يستفاد منها إلّا حكم الشك في الصحة بعد الفراغ منهما إلّا أن
بعضها الآخر