الصفحه ١٤٦ : .
[١] قد ذكر قدسسره أنّ ما ورد في ترك الخبر المخالف للكتاب والموافق للعامّة
، والأخذ بما وافق الكتاب وخالف
الصفحه ١٤٨ : مخالفا لهما.
لا
يقال : إذا كان أحد الخبرين
المتعارضين موافقا لعموم الكتاب أو إطلاقه ففي الحقيقة يعمل
الصفحه ٢٥٧ :
القائل بالتصويب أن يلتزم باعتبار الطرق والأمارات على نحو السببيّة والموضوعيّة ،
أو يلتزم بالمصلحة
الصفحه ٢١٨ :
الصفات وتساوي الخبرين في الشهرة شاهد قطعي على أنّ المراد من مخالفة الكتاب ليس
الخبر المخالف له بالتباين
الصفحه ٤٠٤ :
استحسانيّ مخالف للكتاب العزيز أو الخبر الصحيح على خلافه ونحو ذلك ، فإنّه في مثل
هذه الموارد ينتقض القضا
الصفحه ٣٢٥ : من
الموضوعات يكون خبره أيضا بيّنة.
ولكن قد ذكرنا في
بحث ثبوت النجاسات أنّ المراجع في الأخبار يطمئنّ
الصفحه ١٥٢ : .
______________________________________________________
واقعيّ للخبرين
مطلقا أو مع عدم ثبوت الترجيح لأحدهما.
ويقع الكلام في
المقام أنّ هذا التخيير في المسألة
الصفحه ١٤٧ :
وجهه
قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في أنه
زخرف ، وباطل
الصفحه ٣٧٤ : أو الخبر والشهادة على الموضوعات قبل
زوال وصف العدالة والثقة عن الراوي ، فإنّ زوال الوصف عن الراوي
الصفحه ١٤٢ : هذا في غيرها من الروايات
وسمّى بذلك الرواية مقبولة ، ولكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف
الصفحه ١٠٦ : ء على أن دليل اعتباره أيضا بناء العقلاء ، بل لو قيل بأن اعتباره
للآية والروايات فالأمر أيضا كذلك
الصفحه ٢٦٩ : السابق أو
موضوع الحكم التكليفيّ ، كما في مثل مسألتي الذبح بغير الحديد وبقاء ذلك الحيوان
المذبوح كذلك بعضا
الصفحه ٢٤٥ : ، وموضوع البحث في المقام أن يكون الشخص له اقتدار على استنباط بعض
الأحكام من مداركها كالمجتهد المطلق ، وليس
الصفحه ٨٢ : .
وأما المجهول
الواقعي الذي يكون فيه الموضوع للتعذير والتنجيز فالمرجع فيه إلى الاصول العملية
كالاستصحاب
الصفحه ٣٣٣ : الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا
لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه