الصفحه ٢٠٠ :
لتقديم غير مرجّحات جهة الصدور على مرجّح جهة الصدور ، وهذا تعريض لما ذكره الشيخ قدسسره من أنّ الخبر الذي
الصفحه ٢٢١ : الخبر الدالّ على عدم
حرمتها في مورد افتراقه عن مدلول الآية ؛ لأنّ مورد افتراقه ليس مخالفا للكتاب
المجيد
الصفحه ٢٠١ : الحديث وكان الخبر الآخر مخالفا للعامّة ، فإنّه يؤخذ بالخبر
الذي رواته أوثق أو كان مشهورا بين أصحاب الحديث
الصفحه ١٩٥ : الأوثقيّة مرجّحة لأحد الخبرين في
راويه ، والشهرة في الرواية مرجّحة لنفس الخبر والنقل حيث إنّ الخبر المشهور
الصفحه ١٥٠ : الخبر الذي من قبيل العامّ والمطلق
من المتعارضين ، وبناء على مرجّحية الكتاب يؤخذ بالخبر الموافق له فيخصّص
الصفحه ١٩٩ :
وإناطة
الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن
صدقه أو كان
الصفحه ٨٨ : الموضوع لاعتبار ذيها مع المعارضة ككون أحد
الخبرين موافقا للكتاب العزيز أو مخالفا للعامّة ونحو ذلك ، ولا
الصفحه ٢١٦ : ورد في رواية : لا بأس بالربا بين
الزوج والزوجة (٣) ، وورد في خبر آخر : أنّ آكل الربا ومعطيه في النار
الصفحه ٢٩٥ : الخبر والإقرار بحدوثهما موضوع للاعتبار
حدوثا وبقاء ، وكما يمكن أن يكون الخبر فيما إذا وقع موضوعا
الصفحه ٣٦٢ : بفتواه مع أنّه
لم يلتزم باعتبار خبر العدل في الموضوعات بل استشكل في اعتباره فيها.
وما ذكر في المتن
من
الصفحه ٢٠٨ : » (١) ويستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن مع تساوي الخبرين في
الشهرة يكون كلّ من موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة
الصفحه ٩٧ : تحقّق
الموضوع له وعدمه خارج عن مدلوله ، ولذا يقال : إنّ المجعول بنحو القضية الحقيقيّة
وهي وإن كانت في
الصفحه ١٣٩ : كون تلك الأخبار في بيان المرجّح لأحد المتعارضين تأمّل وإشكال ، ووجهه أنّ
الخبر المخالف للكتاب العزيز
الصفحه ٣٢٦ : القائل
إنّه على ذلك يكفي الخبر الواحد في توثيق الراوي ولا يحتاج إلى التعدّد ولو قيل
باعتبار التعدّد في
الصفحه ٢١٣ : ترجيح أحد الخبرين ، يتعيّن الموضوع للمسألة الاصوليّة ، لا أنّه يتعيّن به نفس
الحكم الشرعيّ الاصوليّ