الصفحه ٥٣ :
المحقق الاصبهاني على ذلك أيضا بأن اعتبار الأمارة علما بتنزيلها منزلة العلم في
الأثر العقلي فمرجعه إلى جعل
الصفحه ٢٦٠ : اضطروا إليه وما استكرهوا
عليه ليس بمعنى تنزيل الفعل منزلة عدمه ونقيضه ، بل رفعه في مقام التشريع عدم جعل
الصفحه ٨٣ : .
وأما دعوى العلم
الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهر الكتاب ، فالجواب
عنها
الصفحه ٦٢ : به إلّا أنه بالعلم به يصل
إلى مرتبة الفعلية ، فإن العلم بالحكم الإنشائي موضوع لفعليّته ، فالمنزل عليه
الصفحه ٨١ : والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره ، كما هو الظاهر.
أو
بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن
الصفحه ١٣٧ :
نعم
لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا
بجعل آخر ، فلا
الصفحه ١٣٦ : مستندا للحكم الشرعي الفرعي في الواقعة.
ولو اغمض عن ذلك
وقيل بأن معنى اعتبار الخبر تنزيله منزلة واقعه
الصفحه ٩١ :
وإلّا
لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.
نعم
لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره
الصفحه ٦١ :
نعم
يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ، كأصالة الإباحة الشرعية ، فإن الإذن في
الإقدام والاقتحام
الصفحه ١٤٧ : الآية في نبوّة نبينا صلىاللهعليهوآله حيث وقع الإخبار بها في الكتب المنزلة من قبل ، وبهذا
يفترق المقام
الصفحه ٨٥ :
القناع
ولا قناع للظاهر ، ولو سلم ، فليس من التفسير بالرأي ، إذ الظاهر أن المراد بالرأي
هو
الصفحه ٨٤ : ، إنما يوجب الإجمال فيما
إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم
بالإجمال
الصفحه ٨٩ :
الكتاب محرّف مع أنّهم جعلوا سلام الله عليهم الكتاب المجيد ميزانا في الأخذ
بالخبر المأثور عنهم وردّه وضربه
الصفحه ٨٨ : ظواهره في الابتلاء لجواز إسناد مقتضى
ظواهره إلى الله سبحانه وأنّها مراداته ، ومع فرض العلم الإجمالي بسقوط
الصفحه ٨٠ :
ولا
فرق في ذلك بين الكتاب المبين [١] وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين عليهمالسلام.
وإن